القاهرة: أعلن بيان القوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالستور، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد حتى تعيين رئيس جديد.

وقالت القوات في بيانها إن الأمل كان معقوداً على وفاق وطني وخارطة مستقبل توفران أسباب الثقة والطمائنية والاستقرار للشعب إلا  أن خطاب الرئيس المصري يوم أمس، وبعد مهلة الثمانية وأربعين ساعة، جاء بما لايلبي أو يتوافق مع جموع الشعب " الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة التشاور مع بعض الرموز الوطنية والسياسية دون استبعاد أو اقصاء أحد الاتفاق على خارطة طريق تحقق بناء مجتمع مصري متماسك لايقصي أحداً.

وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها يوم 22/6/2013 عرضت رأي القيادة العامة على الرئيس في اجتماع معه وأكدت فيه "رفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية كما أعلنت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري".

وأضاف البيان الذي أُذيع عبر التلفزيون المصري الرسمي وعددٍ من القنوات التابعة له في بث مشترك "القوات المسلحة لم تستطع أن تصم آذانها عن دعوات وطلب الشعب المصري التدخل"

وقال البيان إن القوات المسلحة "كانت بنفسها أول من أعلن ولا تزال وستظل بعيدة عن العمل السياسي وإن القوات المسلحة استوعبت الدعوة من الشعب ومضمونها".

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة استشعرت انطلاقاً من رؤيتها أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم بل لحماية ثورته.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة بذلت جهوداً مضنية خلال الأشهر الماضية لإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها الرئاسة.