القاهرة: حمل بيان للرئاسة المصرية المعارضة مسؤولية الفوضى التي تمر بها مصر، بسبب رفضها التفاوض.

وجاء في بيان الرئاسة الذي نشرته وسائل الإعلام المصرية تحميل "الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق"

وجددت الرئاسة تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء و دعت كافة القوى الوطنية المصرية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة

وجاء في بيان الرئاسة دعوة مرسي المصريين للحفاظ على السلمية ومصر والثورة.

وفي ما يلي البيان كاملاً :

تجدد رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق التى استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التى تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.

و تؤكد الرئاسة أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التى عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية هى الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف و البلطجة والخروج على القانون ..

وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.

و تحمل الرئاسة الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار و التوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه و تمنع انجرار البلاد الى سيناريو التطاحن السياسي الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين، تدعو الرئاسة القوى السياسية و الوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.

و ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة و هى أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول فى الشوارع فى الأيام الماضية.. فمئات الآلاف نزلت من الجانبين..

ومن الأخطاء التى لا يمكن قبولها – بصفتى رئيسا لكل المصريين- هى أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف الاستماع لصوت الجماهير فى جميع الميادين.

و تعتمد الرئاسة خارطة طريق واضحة وآمنة تستند إلى الشرعية الدستورية التى بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لادارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية فى غضون اشهر قليلة و يتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية.... هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم فى صناديق الاقتراع..

أما السيناريو الآخر الذى يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصرى.. فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التى ملأت شوارع مصر.. و من شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها .. ويُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن الا ان يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة.

فلنحافظ على سلميتنا.. و لنحافظ على وطننا.. نحافظ على ثورتنا..