رام الله: صرح رئيس الوزراء رامي الحمدالله أن الحكومة تعكف حاليا على تطوير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، للفترة من عام 2014 إلى عام 2016. بالشراكة مع فريق وطني من الخبراء من مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من الأكاديميين.

وشدد على أن تجاوز الوضع المالي الصعب، يتطلب من المانحين لا سيما الدول العربية والشقيقة الإسراع بالوفاء بالتزاماتهم المالية للشعب الفلسطيني حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني.

ودعا كافة أصدقاء دولة فلسطين في العالم، للاستمرار في دعم حقوق وثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدا "أننا نواجه يوميا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تضعنا في ظروف مالية واقتصادية صعبة تتطلب من كافة الدول الصديقة والمانحة الإيفاء بالتزاماتها، خاصة المالية منها".

جاء ذلك خلال افتتاح رامي الحمد الله، في رام الله، اليوم الأربعاء، مشروع نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية في فلسطين.