تل أبيب: قررت حكومة الاحتلال تخصيص 540 بليون متر مكعب من انتاجها من الغاز الطبيعي لاستهلاكها الداخلي، وفق بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

واورد البيان الذي صدر اثر الاجتماع الاسبوعي لحكومة الاحتلال ان "حكومة الاحتلال وافقت اليوم على قرار بزيادة كمية الغاز المخصصة للاقتصاد الاسرائيلي ورفعها الى 540 بليون متر مكعب حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية".

واضاف البيان "مع أخذ التوقعات التي تتحدث عن زيادة في استهلاك الغاز في الاعتبار، فان هذا الامر سيتيح تأمين حاجات البلاد للأعوام الـ25 المقبلة على الاقل".

ويقدر مخزون اسرائيل من الغاز الطبيعي بحوالى 850 بليون متر مكعب وسيبلغ 900 بليون بعد اكتشاف حقل كاريش اخيراً على بعد 75 كلم غرب ميناء حيفا.

واستناداً الى توقعاتها للانتاج، قررت حكومة الاحتلال بذلك تخصيص ستين في المئة من انتاجها من الغاز الطبيعي للسوق الداخلية مقابل اربعين في المئة، اي حوالى 360 بليون متر مكعب، للتصدير.

وكانت لجنة رسمية أوصت العام الفائت بتحديد نسبة الغاز القابل للتصدير بما يتجاوز 53 في المئة.

لكن حكومة الاحتلال اضطرت الى تقديم تنازلات في مواجهة الناشطين البيئيين واحزاب اليسار الذين املوا في اعطاء الاولوية للسوق الداخلية بهدف خفض اسعار الطاقة للمستهلكين الاسرائيليين.

وقال نتانياهو كما نقل عنه البيان ان "اسرائيل تلقت هبة من الطبيعة تتجلى في كميات هائلة من الغاز. بفضل القرار الذي اتخذناه اليوم، فان جميع المواطنين الاسرائيليين سيفيدون من هذه الهبة. سنخفض كلفة المعيشة في مجال الكهرباء وسنستثمر لمصلحة المواطنين بفضل الفوائد التي ستجنيها الدولة من صادرات الغاز".

وكان نتانياهو اعلن في خطاب الاسبوع الفائت ان عائدات اسرائيل من تصدير الغاز ستناهز ستين بليون دولار (نحو 45 بليون يورو) خلال الاعوام العشرين المقبلة.

وفي الاعوام الاخيرة، تم اكتشاف العديد من حقول الغاز قبالة السواحل الاسرائيلية وأبرزها تامار (250 بليون متر مكعب) الذي بدا التنقيب فيه في اذار/مارس وليفياتان (540 بليون متر مكعب) الذي سيباشر الانتاج العام 2016.

وحتى العام 2011، كانت اسرائيل تستورد 43 في المئة من حاجتها الى الغاز من مصر عبر انبوب يعبر شبه جزيرة سيناء. لكن عملية امداد الدولة العبرية بالغاز المصري توقفت كلياً اثر سلسلة هجمات استهدفت الانبوب المذكور.