رام الله: قالت مجموعة من حمالة الدكتوراه إن ملفهم أحد أهم أسباب استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وأكد الدكتور حسين  اليمني أحمد حملة الدكتوراه في بيان وصلت زمن برس نسخة عنه أنه طُلبَ من رئيس  الوزراء عدم التدخل  وتبني ملف  حملة  الدكتوراه حيث كانت هذه من الأسباب التي أدت إلى نفور الحمد الله ومطالبته بصلاحيات حقيقية تؤهله  بالتغير الجذري وإصلاح المؤسسات الخاصة والحكومية "والتي  تعاني من تراكمات الماضي السحيق وخاصة أن  ملف حملة  الدكتوراه وفي  الدرجة الأولى  يعتبر  من مسؤوليات رئاسة  الوزراء ".

و أضاف  اليمني في البيان أنه من حق رئيس الوزراء العمل ضمن صلاحياته الكاملة المتكاملة، وليس ضمن الإملاءات  السلبية "التي لا  تخدم إلا العدو الصهيوني والتي تجر البلاد إلى مزيد من الفساد والضياع وخاصة بعد فشل حكومة فياض بإحلال الاصلاحات المطلوبة ".

وكان حملة  الدكتوراه  أرسلوا  رسالة  مناشدة  لرئيس  الوزراء رامي  الحمد  الله مطالبين  منه التدخل العاجل لإنصافهم وإيجاد  الوظائف  المناسبة  لهم "مبينين  برسالتهم أنه من العار على كل ضمير حي من أبناء شعبنا أن يسكت عن هذه القضية  وهذه المأساة ومن الواجب على السلطة الفلسطينية تحمل مسؤلياتها تجاه هذه الشريحة  المناضلة والمتفوقة في علمها وثقافتها من أبناء شعبنا".

وكان أربعة من حملة الدكتوراة العاطلين عن العمل اعتصموا في الثلاثين من أيلول من العام الماضي أمام مجلس الوزراء في رام الله للمطالبة بحقهم في العمل وشغل الوظيفة العمومية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتمخض الاعتصام عن لقاء الرئيس محمود عباس في الرابع من تشرين الأول الذي أعطى قراراته و قطع على نفسه وعدا بتعيين حملة الدكتوراة العاطلين عن العمل في مؤسسات السلطة إلا أنه تم إهمال ملفهم، فعاد المعتصمون مجددا للاعتصام أمام مقر الرئاسة ومجلس الوزراء واستمر الاعتصام أكثر من ثلاثة شهور كما جاء في بيان حملة الدكتوراه "ولغاية الآن لم تنفذ قرارات الرئيس في هذه القضية ولا نعلم من هو المسؤول وما السبب ومن  يكون وراء تعطيل تنفيذ القرار" كما جاء في البيان.