خاص زمن برس - عماد الرجبي

رام الله: أعلنت وزارة الإقتصاد الوطني، أنها أعدت خطة لضبط وتنظيم الأسواق المحلية قبيل دخول شهر رمضان المبارك.

الخطة تقضي بتكثيف الجهود الرامية للتأكد من توفر السلع بمتناول أيدي المواطنين بأسعار معقولة، إضافة إلى ضبط السوق المحلي من اي مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية، جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الوزارة،أمس، تلقت زمن برس نسخة منه.

وفيما يقرأ المواطنون هذه الخطط، أكدوا أن الحقائق على أرض الواقع لا تشير إلى ذلك، لافتين إلى قيام بعض التجار بالتلاعب بالاسعار قبل دخول الشهر بأيام قليلة، لا سيما في أسعار الخضروات والفواكه.

المواطن محمد نصر (40 عاما) أب لأسرة، قال لـ زمن برس إن أسعار السلع إرتفعت لاسيما أسعار الخضروات والفواكه، وأضاف أن الحكومة لا تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن "سعر الليمون على سبيل المثال كان قبل أسبوع أرخص من اليوم، متسائلا ما هو سبب رفع الأسعار بشكل فجائي؟"

حماية المستهلك وهي إحدى الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق، لم تكن بعيدة عن راي المواطنين.

من ناحيته، رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أوضح خلال مقابلة ضمن تقرير صحفي بثه تلفزيون فلسطين، في نشرة السابعة صباحا، إلى أن أسعار السلع الأساسية سترتفع خلال شهر رمضان.

وقال :" إن أسعار السلع الأساسية سترتفع رغم وجود الخطط كما حدث العام السابق".

من ناحيته، لم يبدِ المحلل الإقتصادي طارق الحاج إستغرابه من رفع بعض التجار للسلع.

وقال خلال حديث مع زمن برس، إن الخطط التي تضعها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بالمراقبة على الاسواق تكون مثالية لكن الواقع لا يستجيب لهذه الخطط نظرا لطبيعة السوق المحلي.

وأوضح، أن السوق المحلي لديه خصوصية غير موجودة في الدول الأخرى نظرا لوجود العديد من المتغيرات منها التضخم وارتفاع الأسعاء...

وأضاف أن قوى العرض والطلب لا تطبق في فلسطين نظرا لهذه الخصوصية، مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين فئات المجتمع ما يضبط السوق.

في ذات السياق، اكد الحاج أن رفع القيمة المضافة في الأول من الشهر الجاري بنسبة واحد بالمئة ساهم برفع أسعار السلع، لا سيما على الفقراء الذين ينفقوا أموالهم على الإستهلاك.

وأكد ان على وزارة الإقتصاد القيام بدعم السلع الأساسية، إضافة إلى التخلص من القيمة المضافة التي تضعها الدولة بالعادة بناء على دخلها، ونحن نتبع لـ إسرائيل في "المضافة"، وققا لاتفاقية باريس الإقتصادية التي وقعت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994.

كما تطرق الحاج إلى إعتماد السوق المحلي على الإستيراد من الخارج ساهم في رفع الأسعار نظرا إلى التضخم وارتفاع الأسعار العالمي.

أما غرفة التجارة والصناعة في مدينة رام الله والتي تعد ممثلا عن التجار في المدينة، أكدت أن السلع ستكون متوفرة بمتناول الجميع خلال شهر رمضان وبالاسعار المعقولة.

وحول قيام بعض التجار باستغلال الأيام القليلة الفاصلة لدخول الشهر الفضيل، أكد خليل رزق رئيس غرفة تجارة صناعة رام الله لـ زمن برس على أهمية الرقابة الشديدة على الأسواق والتشديد في نظام العقوبات.

وأكد ان وزارة الإقتصاد جادة في المراقبة على التجار في هذا العام.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الإقتصاد خلال الأيام القليلة المقبلة نشرة تفصيلية تتضمن أسعار السلع الأساسية الواجب على التجار الإلتزام بها.