تل أبيب: قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة نسبة الغاز الطبيعي التي يتم تحصيصها للأسواق الأسرائيلية إلى 60%.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المالية يائير لبيد، ووزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم ومحافظ بنك إسرائيل ستاني فيشر.

وكانت لجنة مختصة قد أوصت بتصدير ثلاثة وخمسين بالمائة من كميات الغاز المستخرجة من آبار الجرف القاري قبالة السواحل الإسرائيلية.

وستحصل إسرائيل على ستين بالمائة من أرباح تصدير الغاز والتي تقدر بحوالي ستين مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة.

وسيتم طرح القرار للتصويت عليه خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

وقال وزير الطاقة إن الغاز المتبقي سيلبي احتياجات إسرائيل من الطاقة لمدة لا تقل عن ثلاثة عقود.

من جانبها، وجهت رئيسة المعارضة النائبة شيلي يحيموفيتش انتقاداً شديداً إلى القرار بتقليص كميات الغاز المخصصة للتصدير واصفة إياه باستسلام مثير للخجل للأثرياء وبنهب الموارد التابعة للجمهور في إسرائيل.

وأعلنت النائبة يحيموفيتش عن نيتها تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا بالتعاون مع نواب آخرين بطلب إلغاء هذا القرار.