رام الله: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إنها جاهزة لضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون والتنسيق التام مع شركائها في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

 و أكد الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي بمقر الوزارة مع ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وجمعيات حماية المستهلك، ومؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة "خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان المبارك" ضرورة تكثيف الجولات الميدانية الرقابة والتفتيش على حلقات السوق الفلسطيني، وضمان توفر السلع في السوق الفلسطيني بحيث تكون في متناول المواطنين.

 وتطرق الاجتماع إلى أسعار السلع الأساسية في السوق وفي هذا الجانب تم التأكيد على ضرورة توفر السلع بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين داعياً التجار" إلى مراعاة ظروف أبناء شعبنا خلال الشهر الفضيل والاكتفاء بهامش ربح معقول".

 وشدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارة وشركائها لتنظيم وضبط السوق الداخلي في ضبط المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وعمليات التزوير ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

 وناقش الاجتماع" محاور خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تجبير وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة التي من شأنها أن تحمي وتصون حقوق المواطنين والتاجر على حد سواء، بالتأكيد على أن لا تهاون في معاقبة ومحاسبة وملاحقة المخالفين للقوانين والأنظمة الفلسطينية".

 وقال الوزير ناجي" إن الحملة الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية مستمرة، ولا رحمة بمن يخالف قانون وحظر مكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وبالمرصد لهؤلاء المخالفين بالتنسيق التام مع شركائنا في الضابطة الجمركية على وجه الخصوص"، داعياً كافة أطياف المجتمع إلى الانخراط في هذه الحملة والتعاون في وضع حد لهذه المنتجات.