رام الله:  قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، "ان الاستراتيجية الوطنية للتصدير في مراحلها الأخيرة، وستضم مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شانها تساهم في تعزز الصادرات الفلسطينية، و إيجاد فرص ومنافذ تجارية.

 و بين الوزير ناجي خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة في مقر وزارة الاقتصاد الوطني انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل لمدة خمس سنوات على طريق تنفيذ مخرجات هذه الاستراتيجية، وسيتم العمل على اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

 و تأتي هذه الاستراتجية ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، الممول من الاتحاد الأوروبي وذلك بالشراكة الكاملة ما بين وزارة الاقتصاد ومركز 'بال تريد' وبمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والأكاديمي بهدف المساهمة في تنمية الصادرات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

 وأكد الوزير على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها  في تصميم البرامج التي من شانها المساهمة في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام .

 وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره على الدعم المستمر الذي يقدمه كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) في دعم الاقتصاد الفلسطيني على مختلف المستويات، وتمويل هذا البرنامج على وجه الخصوص، اضافة الى الشركاء من مؤسسات القطاع الخاص، والخبراء اللذين شاركوا في تنفيذ عناصر هذا البرنامج.

 وقال الوزير ناجي " فلسطين نجحت في ابرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم، التي حصلت فلسطين بموجبها على افضليات في هذه الاسواق الامر الذي يتطلب من مؤسسات القطاع الخاص الاستثمار في هذه الاتفاقيات بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة ان الكثير من السلع الفلسطينية وصلت الى الكثير من الاسواق الدولية.

 وشدد الوزير ناجي ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مجال الترويج للمنتجات الفلسطنية لأهميتها في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية الى الأسواق وتحديد المعوقات التي تواجه الواردات، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، والقوائم السلعية، والمعابر التجارية.

 بدوره اكد عرفات ابو سنينية رئيس مجلس ادارة مركز التجارة  الفلسطيني( بال تريد) على اهمية عناصر برنامج القدرة التنافسية وتنويع التجاري للمنتجات الفلسطينية، والدور الكبير في  بناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، خاصة قطاع الخدمات، ودراسات الاسواق التي يفترض جزء من هذه الخطة بحيث يتم تحديد الاسواق المستهدفة على مستوى السلعة والمستهلك.

من جهته عبر ممثل الاتحاد الاوربي خوسية مانويل عن اهتمام الاتحاد الاوربي بهذا البرنامج والمشاريع المستقبلية المراد تنفيذها مؤكدا على حصيلة النتائج المراد تحقيقها من هذا المشروع في تحسين الاقتصاد الفلسطيني مبيناً مجموعة  النشاطات التي تنفيذ في سياق البرنامج كما هو الحال في الاستراتيجية الوطنية للتصدير.