رام الله: قالت الشرطة الفلسطينية إنها ترفض ما جاء في بيان نقابة المحامين يوم أمس واصفةً العبارات التي جاءت فيه بأنها" غير مسؤولة وتمثل تجاوزراُ وقفزاً عن كل الثواب والقيم التي تحكم العلاقة الوطنية".

وكانت نقابة المحامين نشرت بياناً مساء أمس قالت فيه إن" قوة من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة بيت لحم قامت بـ"التعرض لمحام زميل بالتفتيش العاري بالكامل المهين والحاط بالكرامة الانسانية".

ودعت النقابة حينها النائب العام للاستقالة، وأعلنت وقف العمل بجميع المحاكم يوم الأحد القادم، وشبهت ما جرى مع المحامي، بما تم من تنكيل بحق الأسرى العراقيين في سجل أبو غريب على يد الاحتلال الأمريكي.

ومن ناحيتها أوضحت الشرطة في بيانها أن " استجرار مصطلحات مثل ( أبوغريب) وتوظيفها في بيان النقابة أمر مستهجن وغير مقبول ، فالشرطة وجدت لخدمة المواطن ، وعليه فهي ملتزمة في كافة إجراءاتها بتحقيق هذه المصلحة في احترام كامل  لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون .

وسردت الشرطة في بيان الرواية الأمنية لما جرى مع المحامي والتي كانت كالتالي..

1-  بتاريخ 11/6/2013 وحوالي الساعة 22:30 وبناء على معلومات تفيد بأن شخصين في حالة تلبس خرجا من منزل أحد تجار المخدرات في بلدة العيزرية يستقلان مركبة بمواصفات محددة وتحمل رقماً معيناً وقد توجهت المركبة بعد استلام المادة المخدرة باتجاه محافظة بيت لحم.

2- تم تتبع المركبة من لحظة انطلاقها حتى وصولها إلى حاجز الشرطة المقام أمام مركز شرطة العبيدية حيث تم إيقاف المركبة واصطحابها إلى داخل مركز شرطة العبيدية .

3-  و أمام حالة الاشتباه التي تفيد بوجود المادة المخدرة بحوزة المشتبه بهما وتحت وطأة المعاناة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني من جراء الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة وما تعكسه من آثار سلبية على أهلنا وشبابنا وأطفالنا داخل المحيط الأسري فقد تم ضبط المركبة ومن بداخلها وإدخالهما الى مركز الشرطة وأثناء ذلك تم الاستفسار منهم عن المكان الذي قدما منه ، وأفاد احدهم أنهما قدما من بلدة العيزرية في حين تضاربت أقوال الآخر بأنهما قدما من رام الله مرورا بأريحا العيزرية .

4-  بوشر العمل بتفتيش المركبة برضائهما ومن ثم بوشر بتفتيشهما جسديا حسب الأصول حيث تم تفتيش أحدهما وعند الشروع بتفتيش الشخص الآخر أخبرنا أنه محامي وأبرز بطاقة مزاولة المهنة وهي منتهية الصلاحية عندها تم إبلاغ السيد وكيل النيابة المناوب الذي حضر إلى مركز الشرطة وقام بالإشراف على عملية التفتيش التي تمت برضاه وموافقته الشخصية حسب الأصول وبدون اي إساءة أو مساس بالكرامة .

وشددت الشرطة في بيانها على أن ما قمت به من إجراءات جاء متوافقاً مع نصوص القانون التي تخول الشرطة صلاحية الاستيقاف والتفتيش في مثل هذه الحالات" وفقاً لما جاء في البيان.

وأكدت الشرطة على" العلاقة التكاملية بين الشرطة والنيابة ونقابة المحامين والقضاء فعلى عاتقنا جميعا تقع مهمة تحقيق العدالة وكفالة الأمن والطمائنية للوطن والمواطن" .