بقلم: رويتل حوفيل ويونتان ليس

تمت أمس إجازة قانون الارهاب الذي تدفع وزيرة القضاء تسيبي ليفني به قدما، في اللجنة الوزارية للتشريع. ويرمي القانون الى ان يحل محل انظمة الطوارئ منذ 1945، والى تنظيم الصلاحيات المطلوبة من اجل احباط عمليات ارهابية والتحقيق في الجنايات الامنية. ويزعمون في الجهاز السياسي وفي منظمات حقوق الانسان ان هذا القانون يتوقع ان يضر ضررا شديدا بحقوق الانسان، ومن بين اسباب ذلك حقيقة ان إجازته ستُثبت بالقانون صلاحيات الاعتقالات الادارية.

بعد إجازة الاقتراح في اللجنة الوزارية كتبت ليفني أمس في صفحتها على الفيسبوك: ‘هذا قانون سيساعد على حماية حياتنا. أنا أعرف النقد عليه. وقد جرى استيعاب أجزاء منه والقانون بصيغته المقترحة يعادل بين جميع الحاجات. ومن المهم ان يُدفع به قدما من اجل هدفه الذي لا يوجد شيء أنسب منه، وهو الحفاظ على حياة الانسان في مواجهة الارهاب’.

وقالت رئيسة ميرتس، عضو الكنيست زهافا غلئون ان ‘حكومة اسرائيل استقر رأيها على أن تُثبت بالقانون الاخلال بحقوق الانسان باسم مكافحة الارهاب. فالحديث عن اقتراح مرفوض غير دستوري يمنح الدولة سلطات هائلة أن تعتقل أناسا اعتقالا اداريا، وأن تحد من حرية التنقل وتحول أناسا ومنظمات يحافظون على القانون الى ‘ارهابيين’.

يشتمل قانون الارهاب على تنظيم للجنايات الارهابية وتوسيع لمصطلحي ‘عمل ارهابي’ و’منظمة ارهابية’، بالقول إن الارهاب ليس محدودا فقط في الاضرار الجسمي أو النفسي، بل في اعمال غير عنيفة على الاطلاق قد تضر بأمن الدولة. ويقضي القانون على العموم بأن من يُظهر تأييد منظمة ارهابية بنشر مديح أو رفع علم أو إبراز رمز يُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات؛ ويتناول دعم المنظمات الارهابية بتحويل اموال على أنه جناية ارهابية من جميع وجوهها. ويُطيل القانون ايضا مدة السجن المؤبد عن جنايات ارهابية من ثلاثين سنة الى اربعين سنة؛ ويُثبت صلاحية تنفيذ اعتقال اداري، والأمر الذي يُمكّن بعدم المجيء بمعتقل ليُحاكم مدة 96 ساعة ومنعه من لقاء محامٍ الى ثلاثين يوما.

صيغ اقتراح القانون في قسم الاستشارة والتشريع (الجنائي) من وزارة القضاء في فترة المستشار القانوني السابق للحكومة مني مزوز بالتعاون مع ‘الشاباك’ ووزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي ومجلس الامن القومي ووزارة الخارجية. وقد أُجيز الاقتراح في اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة السابقة، رغم معارضة الوزير السابق دان مريدور، بل إنه جاز بالقراءة الاولى في الكنيست ايضا.

لا تتناول الصيغة المُحدثة للقانون منفذي عمليات ‘شارة الثمن’ الذين لم يتقرر الى الآن اعلان أنهم منظمة ارهابية. وقضى رأي استشاري للنيابة العامة للدولة في الآونة الاخيرة بأنه لن يكون في مثل هذا الاجراء فائدة وأن مكافحة الظاهرة بتعزيز القدرات الاستخبارية والقوة البشرية في الشرطة، أفضل. لكن موقف المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين هو انه لا مانع قانونيا من تعريف عمليات شارة الثمن بأنها اعمال ارهابية.