غزة: قالت مصادر محسوبة على حركة حماس لصحيفة الشرق الأوسط ، بأن قيادات ونواب عن الحركة في قطاع غزة، يطالبون باستبدال وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد، وخصوصا بعد حادثه مقتل احد عناصر كتائب القسام المعروفين في بلده بيت لاهيا في شمال قطاع غزه قبل 4 أيام، بالخطأ، في حمله أمنيه كانت تستهدف تجار مخدرات.

وقالت المصادر للشرق الأوسط" زادت الضغوط علي رئيس الوزراء إسماعيل هنية لإقالة حماد، في ظل ارتفاع معدل الجريمة في القطاع. لقد قتل 7 في غضون أسبوعين، بينها حاله وقعت بالخطأ، خلال عمليه مطارده عناصر من الشرطة لتجار مخدرات في بلده بيت لاهيا وقتل بالخطأ احد عناصر القسام".

وقالت الصحيفة إن" حماد معروف بتصريحاته المثيره للجدل، وهو قريب إلي كتائب القسام، ويشكل هذا مصدر قوته الأساسية، ويؤجل ذلك وفق المصادر إقالته حتي الآن، إذ يحظي أيضا بدعم قيادات سياسية ومن كتائب القسام في شمال قطاع غزه، حيث يسكن. وطالب هؤلاء بعدم إقالته وإنما الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق في حوادث مختلفة ومحاسبته فقط علي أي أخطاء أو قصور".

وأضافت الشرق الأوسط" يؤخذ علي حماد، حسب مناهضيه، انه لم يتعامل بحزم كامل مع قضايا جنائية تتعلق بتجار المخدرات، مما قوى شوكتهم في القطاع، كما يأخذون علي وزارته استخدام القوة والقانون بغير وجه حق مع مواطنين واعتقالهم والاعتداء عليهم ومنعهم من السفر، أضافه إلي إطلاق حملات غير قانونيه مست بشكل مباشر بحريات الناس، وأضرت بسمعه حكومة حماس".

وأدانت لجنه تحقيق شكلت بعد حادثة مقتل الناشط في القسام خلال الاشتباكات الأخيره مع تجار المخدرات، الوزير حماد واتهمته بالقصور في ما يخص التعامل بحزم مع تجار مخدرات في القطاع، والتهاون معهم بالإفراج عنهم بكفالات ماليه، مما قوى شوكتهم".

كما أظهرت التحقيقات قصورا من شرطة حفظ النظام والتدخل وقوه الإسناد، بعدما تأخرت في الوصول إلي مكان الاشتباكات، مما تسبب في تفاقمها بشكل كبير.

وكان مسلحون قد هاجموا مقر شرطه الشيخ زايد في بلده لاهيا، بعد مقتل سلمان، قبل ان يتدخل مسؤولون من حماس لحل المشكله.

وسبق ذلك كله، موجه انتقادات واسعة لحماد، اثر إطلاق وزارته حملات "فضيلة" التي استهدفت شبان يرتدون "السروال الساحل" وآخرين يقلدون مشاهير في «تسريحه الشعر» ومحال تعرض ملابس نسائية ومقاهي تسمح للنساء باستخدام "الأرجيلة"

وأشارت الصحيفة إلى أن" حماد تعرض لمساءلة قاسية من قبل نواب حماس، في جلسه للمجلس التشريعي في غزه، نهاية الشهر الماضي، حول تعرض الأجهزة الأمنية لمواطنين بالاعتداء عليهم واعتقالهم، ومنع آخرين من السفر دون قرار من النيابة العامة، وازدياد معدل الجرائم، و"حملات الفضيلة غير القانونية" وهروب سجناء جنائيين من عناصر حماس من سجن أنصار المركزي".

ووجه النائب يحيي موسى مسؤول لجنه الرقابة بالمجلس التشريعي، أسئلة لحماد حول هروب سجناء أمنيين متورطين في قضايا قتل، وتلقيهم تسهيلات من قبل بعض العناصر الأمنية، وتزويد المعابر بقائمه أسماء بعض الأشخاص الممنوعين من السفر، من دون مسوغات قانونيه، والاعتقال دون مبرر.

وبدا حماد مرتبكا، وقال إن وزارته تعمل في ظروف صعبه وتحقق نجاحات، وان ما يثار عن حملات الفضيلة مجرد إشاعات.

ووصل الغضب من حماد ذروته بعد تصريحه الشهير بأن وزارته ستحارب كل من يحاول "خفض مستوي الرجولة" في غزه، وإنها تراقب ذلك، وهو ما أحرج حماس التي لم تجد ما تبرر به هذا التصريح.