عمان: أحدث قرار الحكومة الأردنية مساء الأحد بحجب عشرات المواقع الالكترونية الإخبارية غير المرخصة، جدلا واسعا وغضب في الأوساط الإعلامية والصحفية،  فيما تمسكت الحكومة عبر تصريحات مسؤوليها بالقرار والتأكيد على الالتزام به بحجة تطبيق تعديلات قانون المطبوعات والنشر.

وحجبت الحكومة الأحد بحسب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر الاردنية، فايز الشوابكة، 292 موقعا إلكترونيا إخباريا  من أصل 384 هو العدد الإجمالي للمواقع العاملة، فيما استمر عمل 92 موقعا كانوا قد تقدموا بطلب تسجيل وترخيص من الدائرة.

وقال الشوابكة: "إن هناك مواقع سارعت بتصويب أوضاعها لينخفض عدد المواقع التي تم حجبها إلى 277 موقعا الكترونيا، حيث لجأ البعض إلى تغيير اختصاص الموقع من إخباري سياسي إلى اختصاصات أخرى" حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

وأضاف: "لا يوجد عائق أمام الترخيص ومن يقول ان هذا يندرج في باب تكميم الافواه فلماذا لم يعمل خلال المهلة التي منحت له منذ شهر يناير مطلع العام الجاري على التسجيل ..لاحقا من يخالف القانون وينشر أخبارا سياسيا من المواقع المرخصة بغير الأخبار سيتخذ إجراءات بحقها."

وألقى المسؤول الحكومي الضوء على أنه: "لا رجعة عن القرار."

من جانبها ، نددت نقابة الصحفيين الأردنيين "بقرار  الحجب،"  موضحة أنها في الوقت ذاته مع تنظيم عمل المواقع الالكترونية.

وقال عضو مجلس النقابة حكمت المومني: "إن الحكومة الحالية فاجأت الوسط الصحفي والنقابة بقرار الحجب المرفوض بالمطلق،" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من المواقع ترفض مبدأ التنظيم ولم تكن متعاونة وهو ما لا تقبله نقابة الصحفيين.

وقال المومني: "تعاملنا مع المواقع الالكترونية من منطلق أخلاقي وطالبنا مرارا بتعديل القانون وإلغاء بند الحجب لكن البعض رفض ارتأى أن يعمل بعيدا عن إطار النقابة وأقام خيمة اعتصام للمواقع قاطعتها النقابة ..النص الحالي مرفوض لكننا كباقي النقابات ولسنا مع الأحاديث الشعبوية والعاطفية وضد الفلتان."

ورفض  ناشر موقع جو 24 الاخباري باسل العكور، المشمول بقرار الحجب، الاجراءات الحكومية جملة وتفصيلا، مؤكدا أن رفض أصحاب المواقع ينسحب على قانون المطبوعات برمته وليس جزئية "الحجب".

وقال: "نحن نرفض القانون العرفي برمته ونرفض مبدأ الترخيص من الحكومة وحجر الحريات ..ولدينا اليوم وسائل عديدة لمواجهة هذا القانون العرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام البروكسي لتصفح المواقع."