رام الله: رفضت القيادة الفلسطينية تقديم أي تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة بلايين دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني.

و قال المستشار الاقتصادي للرئيس محمد مصطفى في بيان أمس إن "القيادة الفلسطينية لن تقدم تنازلات سياسية في مقابل تسهيلات اقتصادية". وأوضح: "لن نقبل بأن يكون الاقتصاد هو العنصر الأول والوحيد، بل نريد أن يتم ذلك في إطار سياسي يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود شرقية تضمن حقوق اللاجئين".

وتابع أن "الرئيس والوفد المشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، قدم وجهة نظره بشكل قوي وواضح في الموضوع السياسي والاقتصادي ومتطلبات تقدم العملية السياسية". وأكد أن "عباس دعا المستثمرين إلى أن يأتوا إلى فلسطين، خصوصاً أنها تعتبر تجربة ناجحة في الاستثمار في المجالات المختلفة".

و أكدت اللجنة الرباعية في بيان أنها "في طور تحليل إمكانات قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها لتحفيز النمو". وذكر البيان قطاعات "السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء". وأكدت أن "الخطة ستكمل وتدعم وتتقدم بالتوازي مع عملية سياسية متجددة وليس بهدف استبدالها".