القاهرة: قضت محكمة جُنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، بحبس وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم لمدة عام وبعزله من وظيفته لإدانته بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وحكمت محكمة جُنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد بغدادي، بحبس وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، لمدة عام وبعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح أحد المعتقلين السابقين بالحصول على تعويض قدره 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.

كما قضت المحكمة بإلزام وزير الداخلية بدفع مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت إلى حين الفصل في دعوى التعويض المُقامة من وكلاء ال.معتقل، ودفع مبلغ 1000 جنيه بصفة كفالة لوقف تنفيذ الحُكم إلى حين انتهاء مدة الطعن عليه، كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال

وكان عبد العليم أحمد فهيم، أقام دعوى مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تقضي "بتعويضه بمبلغ 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله"، إلا أن وزير الداخلية لم يُنفذ الحكم فقضت محكمة جُنح مدينة نصر بالحكم المذكور.

يُشار إلى أن عدداً من كبار المسؤولين في مصر صدرت بحقهم أحكاماً مماثلة بسبب امتناعهم عن تنفيذ أحكاماً قضائية، أبرزهم رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل الذي قضت محكمة جُنح الدقي، في 17 نيسان/أبريل الماضي، بحبسه لمدة سنة وعزله من منصبه بسبب امتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي بإعادة شركة "طنطا للكتان" لملكية الدولة.