الخليل: أوصت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بعنوان" معاً لتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني"، إلى ضرورة تخصيص وتصميم مزيداً من البرامج التي من شانها تساهم في انخراط المرأة في الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في تنشيط وتعزيز بيئة الاعمال عند اجراء أي تعديل او اقرار قوانين جديدة.

 وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل التعاون الالماني للتنمية GIZ   والوكالة الكندية للتنمية، التي نظمتها وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.

 وناقشت الورشة التي عقدت في مدينة دورا جنوب مدينة الخليل الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والغرف التجارية في منطقة الجنوب للقطاع النسوي " المنظم وغير المنظم" المتعلقة بدعم الصناعة وتسهيل التجارة وحماية المستهلك والعمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في عملية التنمية.

 وأشارت مديرة عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني فاطمة شناعة الى أهمية الورشة في توعية النساء حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرف التجارية وتشجيعهم على تسجيل  أعمالهم في الوزارة ليتم تحويلهم من القطاع الغير منظم إلى القطاع المنظم والاطلاع على المشاكل التي تواجه النساء في القطاع الاقتصادي وخاصة المرأة في القطاع الغير منظم والعمل على مساعدة المرأة وتمكينها اقتصادياً.

وجرت الورشة بمشاركة طاقم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في مدنية الخليل برئاسة ماهر القيسي، وممثلو عن برنامج تطوير القطاع الخاص التابع(GIZ)، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات النسوية.

وأكد ممثلي مشروع برنامج تطوير القطاع الخاص التابع(GIZ) انه سيتم تنظيم مزيداً من ورشات العمل  في مختلف محافظات الوطن الرامية الى توعية المرأة والرياديات بالخدمات التي تقدما وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية، وإمكانية التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية انخراط المرأة في سوق العمل.

بدورها اشارت ساما عويضة مدير مركز الدراسات النسوية الى المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية انخراط المرأة في سوق العمل التي تعود بالأساس الى الثقافة المجتمعية السائدة، والفرص المتاحة، وعدم توفر موارد مالية مستقلة للسيدات حتى تتمكن من بناء المشاريع والدخول الى سوق العمل بالتأكد على ضرورة مضاعفة مؤسسات القطاع العام دورها وجهدها في تمكين المرأة.