رام الله: وصفت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قيام إتحاد المعلمين بتجاوز القانون وقرارات القضاء "فلتان وفوضى".

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان وصل زمن برس نسخة منه "إن تجاوز القانون وقرارات القضاء هو فلتان وفوضى وإننا كنقابة موظفين نثمن عاليا قرار الاتحاد الذي أكد أننا  نخضع خضوعا تاما غير قابل للنقاش او التلكؤ لأي قرارا من المحكمة وان الحكم والفيصل في الخلاف مع إي جهة كانت فقط القانون والنظام وقرارات القضاء" .

وأضاف، أن نقابة العاملين تدعم مطالب جميع النقابات ونقف خلفها الا إذا خالفت القانون.

وتابع ، ان الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن فعاليات الاتحاد الذي وجد دائما في مقدمة العمل الوطني.

وقال زكارنه "إن رفض تنفيذ قرار محكمة العدل العليا ، يشكل مساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون، و يخالف نص المادة (97) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أن 'الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، و الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، و العزل من الوظيفة إذ كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، و للمحكوم له الحق في رفع الدعوة مباشرة إلى المحكمة المختصة، و تضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملا له" وهذا ما كانت الحكومة تسعى أن يجر الاتحاد له بعد المحاولات والمراوغات المتكررة ولكن كما عهدناه كان الاتحاد نموذجا ورائدا في احترام القانون" .

وطالب زكارنه الحكومه ووزارة التربية بتنفيذ مطالب الاتحاد العادلة .

واستهجن زكارنه استمرار الحكومه في تجاوز القانون باستمرار مجزرة الرواتب في قطاع غزة وعدم دفع العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة محملا الحكومة نتائج التصعيد الشامل قريبا في حال استمرار وزارة المالية بتجاوز القانون.

واكد زكارنه احترام القضاء  الفلسطيني النزيه وقرارته .