تل أبيب: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين أقاموا مؤسسة مشتركة مع نظرائهم الإسرائيليين للتقاضي التجاري، مبينةً أن قيمة الاتجار السنوي بينهم تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

ووفقاً لما نقلته صحيفة القدس العربي عن يديعوت فإن من بين مؤسسي هذه المؤسسة رجال أعمال مشهورين، بالإضافة لعدد من مديري مصارف وأصحاب مشروعات عقارية كبيرة، سواء فلسطينيين أو إسرائيليين.

وأشارت يديعوت إلى أن أي خلاف ينشأ بين التجار يتم حله في هذه المؤسسة، وأصبح ذلك يتضمن شروط أي عقد يوقع عليه بين رجال أعمال من الطرفين.

وفي ذات السياق زار عدد من كبار رجال الأعمال من منطقة جنين مدينة حيفا الأسبوع الماضي حلوا خلاله ضيوفا على غرفة التجارة والصناعة في حيفا والشمال حيث اجتمعوا إلى عدد من رجال الأعمال الإسرائيليين وبحثوا معهم سبل تحسين التعاون التجاري بين التجار الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد شرح رجال الأعمال الفلسطينيون المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون عامة والتجار الفلسطينيون خاصة لا سيما على المعابر من حيث صعوبة تمرير البضائع والحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل إضافة إلى ساعات العمل المحدودة المتبعة على بعض المعابر والتي تشكل عائقا إضافيا أمام الحركة التجارية بين الطرفين.

وقالت القدس العربي" إن هذا اللقاء يأتي كحلقة ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المركز الدولي للاستشارات برئاسة وديع أبو نصار بدعم من الحكومة الدنماركية، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تفعيل حوار مباشر بين فئات مختلفة في المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني وبالذات بين رجال الأعمال من الطرفين من أجل توطيد أواصر التفاهم على أمل أن يساهم ذلك في استئناف عملية السلام المتعثرة".

ومن الجدير بالذكر أن المحلل للشؤون الاقتصادية في صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’، سيفر بلوتسكر، كشف مؤخرًا النقاب عن وجود محادثات سرية بين وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة المالية الفلسطينية تهدف إلى تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية.

وقال بلوتسكر، نقلاً عن مصادر وصفها بأنها رفيعة المستوى في تل أبيب، إن المحادثات المذكورة مستمرة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين الطرفين وفق برتوكول باريس، الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في باريس عام 1995، ونظم عملية جباية الرسوم الجمركية والضرائب عن البضائع التي تدخل للأراضي الفلسطينية، ونص على أن تقوم إسرائيل بجباية هذه الضرائب والرسوم، وتحويلها لاحقا لخزينة السلطة الفلسطينية.

 ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن المحادثات الجارية بين الجانبين لا ترمي إلى تحسين طبيعة بروتوكول باريس باتجاه إقامة منطقة تجارة حرة، وذلك خلافا لتوصيات عدة جهات دولية بالقيام بذلك بل تحسين الاتفاق الحالي وتحديثه لا سيما وأنه مر 17 عاما على توقيعه دون إدخال أية تعديلات عليه، على حد قول المصادر.وساق المحلل قائلاً إن المحادثات بين الطرفين كانت قد أوقفت بإيعاز من وزير المالية الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة فقد أكدت مصادر حكومية إسرائيلية وجود هذه المحادثات، في حين أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رضاهم عنها.