تل أبيب: قالت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أجرى بنفسه اتصالاً هاتفياً مع السفير الإسرائيلي بواشنطن، مايكل أورن، لتوبيخه، عقب إعلان حكومة إسرائيل نيتها إضفاء صفة قانونية على أربع بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إنه بعد تلقي كيري تقريراً حول نية الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على إضفاء صفة قانونية على البؤر الإستيطانية الأربع، اتصل شخصياً بأورن يوم الخميس الماضي ووبخه.

وأضاف الموظف، أن كيري طالب السفير الإسرائيلي بتقديم إيضاحات حول القرار الإسرائيلي وشدد على أن خطوة كهذه تلحق ضررا بجهوده الرامية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وطالب أن تعيد حكومة إسرائيل النظر بهذا القرار أو تؤجل تنفيذه إلى موعد لاحق.

ولفتت الصحيفة إلى أن اتصال وزير الخارجية الأمريكي بسفير أجنبي من أجل تقديم احتجاج وطلب إيضاحات هي خطوة غير مألوفة، وأن المتبع بمثل هذه الحالات أن يتم هذا الاحتجاج من خلال مستوى دبلوماسي متدن أكثر، لكن خطوة كيري تدل على مدى غضبه بعد القرار الإسرائيلي حسب ما نقلته وكالة يونايتد برس انترناشونال.

ويطالب الفلسطينيون بوقف التوسع الإستيطاني في الضفة الغربية ليتسنى استئناف المفاوضات.

ومن المتوقع أن يصل كيري إلى إسرائيل والضفة في زيارة قصيرة بعد غد الخميس، لكن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه ليس متوقعاً حدوث تقدم في استئناف المفاوضات بين الجانبين.

وكانت حكومة إسرائيل قدمت إلى المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، ردا على التماس قدمته حركة "سلام الآن" ويطالب بإخلاء البؤر الاستيطانية الـ 4، التي صدرت قرارات بإخلائها، لكن الحكومة قالت في ردها إنها تعمل على إضفاء صفة قانونية على هذه البؤر.

ويشار إلى أن إسرائيل تعتبر المستوطنات "قانونية" كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها "غير قانونية" لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، علما أن القانون والمواثيق الدولية يؤكد أن كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية غير شرعي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع قراراً بشأن نية الحكومة الإسرائيلية بتحويل البؤر الاستيطانية الأربع إلى مستوطنات أو الاستجابة للالتماس الذي قدمته حركة "سلام الآن" وطالبت بإخلائها.

وبين هذه البؤر الاستيطانية الأربع، بؤرة "غفعات أساف" التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، لكن السلطات أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن قرار الحكومة جاء عقب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون من أجل منع إخلاء البؤر الاستيطانية الأربع.