تل أبيب: قررت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على 4 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة رغم صدور قرارات بإخلائها وهدمها بعد أن أقامها مستوطنون من دون قرار حكومي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس بأن" النيابة العامة سلمت بلاغا إلى المحكمة العليا، أمس الأول، ردا على التماس طالب بإخلاء البؤر الاستيطانية، وأنها تعتزم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل قرارا بشأن نية الحكومة الإسرائيلية تحويل البؤر الاستيطانية الأربع إلى مستوطنات أو الاستجابة للالتماس الذي قدمته حركة "السلام الآن" وطالبت بإخلائها.

وبين هذه البؤر الاستيطانية الأربع بؤرة "غفعات أساف" التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة لكن سلطات الاحتلال أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.

وقالت الإذاعة إن رد النيابة جاء في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون على الحكومة الإسرائيلية من أجدل منع إخلاء البؤر الاستيطانية الأربع.

وقال سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن "رد الحكومة للمحكمة العليا من شأنه أن يخرب بشكل خطير المحاولات لإعادة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين" واتهم وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون بأنه "ناشط يميني متطرف ويتعاون مع شبيبة التلال (وهي حركة استيطانية متطرفة) ويعمل على تشريع بؤر استيطانية صدرت قرارات بإخلائها".