بقلم: أسرة تحرير هآرتس

توصية المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين بتوصيف اقصاء النساء في المجال العام كمخالفة جنائية فاجأت الجميع، بل ووصفت بأنها القاء قنبلة في مجال علاقات الأصوليين ? العلمانيين.

وعلى الرغم من شدتها وما فيها من جديد، فمن الخطأ النظر اليها بهذه الطريقة: تعليمات فينشتاين ليست "قنبلة" أو استفزازا مقصودا ضد الجمهور الأصولي، بل خطوة لأزمة في دولة ديمقراطية، تتطلع الى المساواة في الحقوق والفرص بين مواطنيها، والقضاء على الأنماط المرفوضة من السيطرة والقمع لفئة سكانية ما تجاه اخرى.

لقد أوصى فينشتاين الوزراء المسؤولين عن المجال الداخلي، الأديان، الاعلام، المواصلات والصحة بحث تشريع يرفض مطلب الفصل بين الرجال والنساء، السائد في المقابر، في صناديق المرضى وفي المواصلات العامة في أماكن معينة، وكذا الحظر على مشاركة النساء في المناسبات والاحتفالات الرسمية.

في توصياته يوضح فينشتاين لعموم الجمهور في اسرائيل، مثلما يوضح أيضا لمنتخبي الجمهور من الوسط الاصولي ? مثل النائب يعقوب ليتسمان، الذي ترك قبل نحو سنة ونصف السنة احتفالا رسميا أنشدت فيه النساء ? بانه في دولة اسرائيل لن يكون مقبولا سلوك يميز بين بني البشر، وحتى وان كان هذا نتيجة لهذا التفسير الديني أو ذاك.

على الدولة ان تسمح بحرية العبادة والدين لكل مواطن وفقا لمعتقده، لكن عليها ايضا أن تضع الحدود حين تظلم هذه الحرية الحقوق الطبيعية لمجموعة اخرى، فما بالك حين تكون هذه تعد 50 في المئة من السكان، فتحرمها من حريات أساسية كحرية الحركة، التعبير والظهور في المجال العام. ان وضع حدود من النوع الذي طرحه فينشتاين هو عمل أولي جاء ليس فقط لحماية النساء وتحسين وضعهن بل وايضا لحماية الديمقراطية والقيم الأخلاقية الانسانية، التي يفترض أن توجه دولة اسرائيل.

ينبغي الترحيب بالخط الحازم الذي يقوده فينشتاين بل وتوسيع التشريع الى مجالات مثل الخدمة في الجيش الاسرائيلي، الذي يشترط تجنيد الأصوليين اليه ضمن امور اخرى بمطلب اقصاء النساء عن الوظائف التي تنطوي على اتصال بالجنود الأصوليين. من خلال هذه الخطوات تعرض الدولة موقفا رسميا وقاطعا لا يسمح بعد اليوم بمجال للتفسير والتردد ? لا لاقصاء النساء، لا للتمييز، لا للظلم والقمع