تونس: نفى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في الحكومة التونسية ،القيادي في حركة النهضة الإسلامية، أن تكون حركته معنية بزعزعة الوضع الأمني في البلاد،ودعا إلى غلق ملف الإرهاب بشكل نهائي.

وقال في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية التونسية اليوم الأربعاء، إن الإرادة السياسية في مجال مكافحة الإرهاب واضحة و"ليس من مصلحة حركة النهضة بوصفها شريكا في الحكم أن تعمل على عدم إستقرار الوضع الأمني في البلاد".

وأضاف أن من يتصوّر أن حركة النهضة تسعى إلى عرقلة إستقرار البلاد أمنيا وإجتماعيا من أجل إحباط تنظيم الإنتخابات المقبلة والبقاء في الحكم "هو واهم ".

وتابع قائلا"إن الإرهاب في تونس قوس لابدّ من غلقه بشكل نهائيّ"،ثم شدد على أن كل من" يحمل السلاح في وجه رجال الأمن والتونسيين جميعا هو إرهابي و يجب التصدّي له،ذلك أنه من مصلحة الجميع التصدي لخطر الإرهاب".

وكان عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي حمّلوا اليوم حركة النهضة الإسلامية مسؤولية إستفحال ظاهرة الإرهاب في البلاد،حتى أن النائب هشام حسني قال إن رئيس الحزب الحاكم ،وذلك في إشارة إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، كان قد إعتبر أن"المتشددين جاؤوا ليبشروا بثقافة" والحال أنهم "يبشرون بحرب أهلية".

وبموازاة ذلك،لم يتردد النائب عبد المنعم كرير في مطالبة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بـ "الإعتذار رسميا" من الشعب،لأنها "لم تتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن الوطني" ،حيث قال"جعلتمونا دولة إرهابية تصدر الإرهابيين وأسأتم لسمعتنا في الخارج".