القاهرة: رفضت محكمة "النقض" المصرية، اليوم الأربعاء، طعناً قضائياً على تبرئة رموز من النظام السابق من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية، فيما عُرف إعلامياً بـ "موقعة الجمل".

وقضت محكمة "النقض" أعلى هيئة تقاضي في مصر، اليوم، بعدم قبول طعن قدمته النيابة العامة على حُكم قضائي بتبرئة 24 من كبار رموز النظام السابق من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ" موقعة الجمل"، كما أوردت وكالة وينايتد برس انترناشونال.

وكانت النيابة العامة طعنت على حُكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بتبرئة 24 متهماً بقتل والشروع في قتل وإصابة متظاهري الثورة المصرية يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011 والمعروفة إعلامياً بإسم "موقعة الجمل".

وضمت قائمة المبرَّئة ساحتهم من الاتهامات كل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) فتحي سرور وصفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسين مجاور، وعدد من أقطاب الحزب الوطني (المنحل) الذي احتكر الحياة السياسية لأكثر من ثلاثة عقود.