طرابلس: أقر البرلمان الليبي اليوم الأحد قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي أدى خلال اليومين الماضيين إلى محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين يطالبون بضرورة إقراره .

وصوت البرلمان في جلسة علنية منقولة على الهواء على هذا القانون بالإجماع حيث صوت عليه بالموافقة 160 عضوا من بين 163 عضوا حضروا هذه الجلسة .

واستهل المؤتمر أعماله بالتصويت على مواد هذا القانون كل مادة على حده حيث تراوحت الموافقة على هذه المواد ما بين 115 صوتا إلى 158 صوتا ، كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وقام بعدها أعضاء المؤتمر بالتصويت العلني وبرفع الأيدي على مجمل القانون حيث وافق عليه 160 عضوا فيما صوت ضده 3 أعضاء فقط .

ولوحظ سحب المسلحين لأسلحتهم المتوسطة من أمام الوزارات السيادية قبل بدء عملية التصويت على هذا القانون .

وسيتم العمل بالقانون بعد مضى شهر من تاريخ صدوره فيما الغى بموجب هذا القانون الذي يستمر العمل به لمدة 10 سنوات ، ويحمل رقم 26 لسنة 2112 بشأن تطبيق معايير النزاهة الوطنية .

وتشير مسودة القانون التي صوت عليها البرلمان والتي حصلت يونايتد برسي انترناشونال على نسخة منها إلى أنه يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات .