نيويورك: اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومات في جميع أنحاء العالم باتباع إجراءات لمنع الصحافيين من تسليط الضوء على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، من تلفيق التهم ضدهم إلى سحب تراخيص العمل منهم.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن هذه الحكومات تتبع 10 طرق لقمع الصحافيين ومنعهم من العمل بحرية ونزاهة أولها الاعتداءات الجسدية، حيث تقوم السلطات والقوات العسكرية والجماعات المسلّحة في دول مثل سوريا وتركمانستان والصومال، باستهداف وقتل الصحافيين الذين ينتقدون سياساتها وممارساتها، كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وأضافت أن الطريقة الثانية هي تهديد الصحافيين بالسجن وتوجيه تهم ضدهم في إطار التشريعات التي تجرّم التعبير السلمي عن الآراء أو توجيه تهم ملفقة ضدهم بدوافع سياسية، مثل حيازة المخدرات والاحتيال، لمنعهم من تغطية الأخبار بحرية، والثالثة مضايقة الصحافيين حيث تلجأ الكثير من الحكومات في العالم إلى تهديد الصحافيين أو أفراد عائلاتهم كوسيلة فعّالة لإسكاتهم.

وأضافت المنظمة أن الطريقة الرابعة التي تستخدمها الحكومات لقمع الصحافيين هي إخضاعهم للمراقبة ما يصعّب عليهم نقل أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل كوبا والصين بسبب خضوع اتصالاتهم للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، في حين تتمثل الطريقة الخامسة بمنع الصحافيين من استخدام الإنترنت والتي تستخدمها بعض الأنظمة القمعية لمنع نشاطات الصحافيين.

وأشارت إلى أن الطريقة السادسة تتمثل في سن قوانين مفرطة حيال التشهير تستخدمها الحكومات لمنع الصحافيين من انتقاد مسؤوليها والشخصيات النافذة فيها، والسابعة في سحب تأشيرات وتصاريح العمل من الصحافيين وتقوم بعض البلدان باستخدام هذه الطريقة لمنع الصحافيين الأجانب والمحليين من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الطريقة الثامنة لقمع الصحافيين تتمثل في تعمد الكثير من حكومات العالم عدم فتح تحقيقات في الاعتداءات التي يتعرّضون لها لتوجيه رسالة لهم مفادها إن منع تغطية القضايا الحساسة مسموح من قبلها، والتاسعة إغلاق وسائل الإعلام والتي تستخدمها الكثير من الدول لإغلاق الصحف والمحطات الإذاعية التي تنتقدها.

وأضافت أن الطريقة العاشرة تتمثل في دعم الحملات المسيئة للصحافيين، وتستخدمها الكثير من الدول والحكومات لتشويه سمعة الصحافيين المنتقدين لها.

وساقت المنظمة أمثلة عديدة على صحافيين وقعوا ضحايا هذه الممارسات في العديد من دول العالم ومن بينها بلدان عربية.