لندن: أفادت صحيفة "الغارديان"، اليوم الجمعة، أن أجهزة الإستخبارات الغربية، لم تعد قادرة على اثبات ما إذا كانت الحكومة السورية مسؤولة عن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيميائية، لأن العينات الأولية تحللت مع مرور الوقت.

ونقلت وكالة يونايتد برس انترناشونال ما قالته الصحيفة، إن بريطانيا، والولايات المتحدة، قد تضطرا بدلاً من ذلك لانتطار الحصول على أدلة جديدة من الهجمات الجديدة بالأسلحة الكيميائية، قبل أن تقررا ما إذا كانتا ستردان عسكرياً على نظام الرئيس بشار الأسد.

وأضافت أن وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، كشف عن أوجه القصور في الاعتماد على عينات التربة والدم المهربة من سوريا، قبل المفاوضات التي اجراها مع نظيره الاميركي، تشاك هاغل، في واشنطن.

ونسبت الصحيفة إلى هاموند، قوله "إن الأدلة التي بحوزتنا تحللت مع مرور الوقت، ونحتاج للحصول على عينات أخرى عن هجمات الأسلحة الكيميائية قبل اتخاذ الرد المناسب.. مما سيجعل النظام السوري يركز على حقيقة أن الغرب سيبحث عن أدلة".

وأقرّ وزير الدفاع البريطاني أن الحصول على مزيد من المعلومات عن استعمال غاز الأعصاب في سوريا "عملية معقدة لأنه استُخدم على نطاق صغير، كما أن الاستعمال التجريبي أو التكتيكي للأسلحة الكيميائية يمثل تحدياً بالنسبة لنا بسبب صعوبة التحقق من صحته".

وكشف هاموند أن الجهود الدبلوماسية الجارية حالياً تهدف إلى اقناع الحكومة الروسية بوقف دعمها لنظام الأسد.

وقال "إذا تمكّنا من جلب الروس إلى نقطة لا يوجد فيها أي شك على استخدام الأسلحة الكيميائية، فسيكون هناك احتمال أن يغيّروا موقفهم الداعم للنظام السوري، وقامت بريطانيا بتقاسم معلوماتها الاستخباراتية بهذا الشأن مع الأعضاء الدائمين الـ 5 في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا".

واضاف وزير الدفاع البريطاني أن اقناع الروس بحقيقة أنه سيكون من مصلحتهم معالجة هذه المشكلة هو "مفتاح الحل لإزالة هذا الحاجز والسماح للأمم المتحدة بالتعامل معها بطريقة قانونية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أعلن الأسبوع الماضي عن "وجود أدلة محدودة لكنها متزايدة" على استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيميائية، وقال إن استخدام هذه الأسلحة "أمر خطير للغاية وجريمة حرب ويجب أن نتعامل معه على محمل الجد"، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى نشر قوات بريطانية على الأرض في سوريا.