رام الله: شدد رئيس الوزراء سلام فياض على أن السلطة تعمل في القدس، وأن هذا حقها وواجبها إزاء أهل المدينة المحتلة، وأكد أنها تعمل من أجل توفير المزيد من الموارد التي تُمكنها من العمل بقوةٍ أكبر رغم كل العراقيل والمعوقات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُحاول فرض سياسية الأمر الواقع، وهي تُمعن في التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وللاتفاقات والتعهدات المُوقعة التي أكدت على عدم المس بمكانة القدس المُحتلة ومؤسساتها. وإستدرك بالقول: "إلا أن ذلك كله لن يُغير في حقيقة أن القدس الشرقية هي جزءٌ لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967، وعلى إسرائيل أن تُدرك وبصورةٍ قاطعة أنه لا يُمكن التوصل إلى سلامٍ دائم دون القدس المُحتلة عاصمةً لدولة فلسطين المستقلة"، واستحضر فياض مقولة الزعيم الخالد أبو عمار: " ليس فينا وليس منا من يُفرّط بحبة ترابٍ منك يا قدس".

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الذي أفرده رئيس الوزراء هذا الأسبوع حول القدس وما تتعرض له المدينة وأهلها من انتهاكاتٍ خطيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: "تُمعن الحكومة الإسرائيلية في تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في القدس، وتُصرعلى مصادرة عروبتها ومكانتها الثقافية والحضارية والدينية، كما تُمعن في سياسة عزلها ونزعها عن محيطها الفلسطيني، وفي محاولات تهجير أهلها الذين يخوضون صراع البقاء على أرضهم في كل شارعٍ وبيت وموطئ قدمٍ".

وأكد فياض على أن أولويات عمل السلطة الوطنية تركزت في مدينة القدس على التصدي لسياسة الاحتلال وممارساته، والعمل بأقصى ما لديها من إمكانية وطاقة لتعزيز صمود المواطنين في المدينة، والنهوض بدور مؤسساتها، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بمسؤولياتها في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاعات التعليم والصحة والحماية القانونية، كما في مجال الشباب والرياضة وغيرها من المجالات، وقال: " نحن مصممون على التدخل بشكلٍ أكبر وأكثر فاعلية من خلال هذه المؤسسات ومن خلال التعاون المُباشر بينها وبين المؤسسات الرسمية من أجل توفير كل مقومات الصمود لأهلنا فيها وتطوير قدرتهم على مواجهة مخططات الاحتلال وعلى حماية أرضهم والعيش بكرامةٍ عليها.

وأعتبر رئيس الوزراء أن التقرير الصادر عن ممثلي وقناصل دول الاتحاد الأوروبي إزاء وضع ومكانة القدس الشرقية، وكذلك في تقريرهم عن مخاطر السياسية الإسرائيلية في المناطق المُسماة (ج)، وضرورة التصدي لهذه السياسة، وكذلك الموقف الذي أعلنتُه المُقررة الخاصة للأمم المتحدة حول سياسة إسرائيل في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية، اعتبر أن كلها خطوات هامة في الاتجاه الصحيح وبكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وإلزامها بالتقيد الكامل بقواعد القانون الدولي"، وقال: "مستقبل السلام برمته يتوقف على مدى فاعلية المجتمع الدولي في تحويل هذه المواقف الهامة إلى خطواتٍ عملية مُلزمةٍ لإسرائيل وهذا ما نسعى إليه بصورةٍ حثيثة".