رام الله-جامعة بيرزيت:  عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، مؤتمرا بعنوان "القضاء الإداري في فلسطين: الواقع والتطلعات"، وذلك بهدف تسليط الضوء على  واقع القضاء الإداري في فلسطين ومتطلبات تطويره، والبحث عن النموذج الأمثل له، بما يسهم في إصلاح نظام الإدارة العامة ويعزز حماية الحقوق والحريات.

افتتح المؤتمر رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي مؤكداً أنه يأتي في سياق الدور الذي تمارسه الجامعة ببرامجهما الأكاديمية والمجتمعية الهادف إلى المساهمة في تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكين العدل أساساً لبناء الحكم الرشيد، وتحقيق التنمية القانونية، والنهوض بمؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وأضاف: "أوّلت الجامعة للسلطة القضائية اهتماما خاصا بتطويرها برامج تخدم القضاء وقطاع العدالة، منها برامج التعليم القضائي والتعليم القانوني والأبحاث القانونية وبرامج بناء القدرات، وما ذلك إلا لقناعتنا أن من ضرورات بناء دولة فلسطين بناء نظام قضائي فعّال قادر على حماية مبدأ المشروعية وتحقيق ضمانات المساواة واحترام حقوق وحريات الإنسان."

من جهته تمنى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، أن يتم في هذا المؤتمر تشخيص الحالة القضائية للقضاء الاداري كالمحكمة العليا، وأضاف: "اننا نعول على هذا المؤتمر من المشاركين بذل كل جهد حتى تخرج توصيات عملية بهذا الشأن تفيد القضاء وتفيد المواطن" ، واقترح بعض من التوصيات تتمثل بوصول القضاء الفلسطيني إلى درجتين من التقاضي الاداري ووجود قانون خاص بهذا الشأن، وعلى محكمة العدل العليا ان تراعي العدل والإنصاف، لأن من مهمتها تحقيق العدل وان يكون هناك قضاء متخصص مرتبط بالقضاء النظامي.

من جانبه أكد وزير العدل علي مهنا على حتمية تطوير نظام العدل الفلسطيني بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومتطلباته، وأبرزها المحاكم الإدارية، مشيرا إلى ان هناك هدفين من عملية التطوير هذه هما: تعدد الدرجات في القضاء الإداري، وإعطاء القضاء الاداري صلاحية الالغاء.

أما النائب العام الأستاذ عبد الغني العويري  فدعى المشاركين إلى العمل الجاد من أجل تلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية إلى قانون عصري ينظم القضاء الإداري، لما له من أهمية بالغه في تجسيد ألرقابه القضائية على أداء الإدارة وقراراتها وأعمالها، تأكيداً لمبدأ المشروعية والشرعية، وتأسيساً لبنى دولة فلسطين.

فيما تحدث نقيب المحاميين حسين شبانة عن سعي النقابة الدائم لتطوير عمل المحاميين الفلسطينيين، ونشر الثقافة القانونية للمجتمع. ودعا شبانة لأن تكون العلاقة بين جميع الأطراف القضائية والقانونية في فلسطين علاقة تكاملية، تساهم في الارتقاء في النظام القضائي الفلسطيني بشكل عام، والإداري بشكل خاص.

من جهته ألقى أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري كلمة كلية الحقوق والإدارة العامة، والتي أكد فيها ايمان كلية الحقوق والإدارة العامة ومعهد الحقوق بتوطيد العلاقة مع القطاع القضائي الفلسطيني، عبر أنشطة تستهدف الطلبة والمحاميين.

انعقد المؤتمر في ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى منه  طبيعة القضاء الإداري واختصاصاته، اما الجلسة الثانية فناقشت موضوع الدعوى الإدارية وإشكاليات التنفيذ، وتطرقت المؤتمر في جلسته الثالثة إلى استراتيجيات ومتطلبات تطوير القضاء الإداري في فلسطين.

وشارك في المؤتمر كل من: رئيس جامعة الإسراء في الاردن د. نعمان الخطيب، وأستاذ القانون الإداري في جامعة القدس د. عدنان عمرو، وأستاذ القانون الإداري في جامعة النجاح د. محمد شراقة، وأستاذ القانون الإداري في جامعة بيرزيت أ. أمحمد حالد، ومديرة مركز الأبحاث والدراسات في مجلي القضاء الأعلى د. رشا حماد، والقاضي في المحكمة العليا عبد الله غزلان، وأستاذ القانون الغداري في جامعة الحسن الثاني في المغرب د. محمد الحاج قاسم، ومساعد النائب العام في الدعاوي الإدريةد.أحمدبراك، والقاضي في محكمة الصلح أحمد الأشقر، وأستاذ القانون في جامعة النجاح د. اسحق البرقاوي، والامين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس الوزراء أ. فواز أبو زر، والقاضي في المحكمة العليا محمود حماد، وأستاذ القانون في جامعة بيرزيت د. عمار الدويك، والمحامي أحمد الصياد، ورئيس دائرة القانون د. خالد تلاحمة.