إسلام أباد: ألغت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرّف، في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو عام 2007، وهو ما يزيد من تعقيدات وضعه القانوني.

وذكرت شبكة "جيو" الباكستانية، أن محكمة لاهور العليا، رفضت طلب محامي مشرّف تمديد الكفالة الممنوحة له في قضية اغتيال بوتو والتي انتهت اليوم.

وكذلك رفضت المحكمة طلب محاميه منحه الحماية القضائية  كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال

وكانت المحكمة العليا في لاهور مددت الأربعاء الماضي، الى اليوم، الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني السابق، بقضية اغتيال بوتو.

وكان مشرّف مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة "مكافحة الإرهاب" في روالبندي، للمرة الأولى في قضية اغتيال بوتو، وأجّلت المحكمة النظر في القضية حتى 3 أيار/مايو المقبل بعد أن أمرته بالتعاون مع التحقيق.

يشار إلى أن مشرّف يخضع للإقامة الجبرية المؤقتة في مزرعته بضواحي إسلام آباد لمدة أسبوعين بقضية فرض حالة الطوارئ خلال حكمه بين 1999 و2008 ووضع مئات القضاة تحت الإقامة الجبرية.

ويتهم مشرّف بالتواطؤ لقتل بوتو، وهي إحدى القضايا الـ 3 التي يواجهها منذ عودته في الشهر الماضي إلى البلاد بعد 4 سنوات من المنفى الذاتي.

يشار إلى أنه لم يدن أحد أو يسجن في قضية اغتيال بوتو على الرغم من أن القضية تعود إلى العام 2007، ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وجه الاتهام بالتآمر لاغتيالها إلى ضابطين بالشرطة و5 مقاتلين من حركة طالبان.

وعام 2010 أمرت المحكمة بمصادرة أملاك مشرّف وتجميد أصوله المصرفية في باكستان بعد رفضه الإجابة على أسئلة تتعلق باغتيالها أثناء تواجده في المنفى.

وطلب محامي مشرّف أمس إلغاء قرار مصادرة أملاكه وتجميد أصوله المصرفية لأنه بات جاهزاً للمثول أمام المحكمة في القضية، ولم تبت المحكمة بالطلب بعد.