رام الله: قالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في دولة فلسطين تقدر بنحو 80 طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.

وأوضح مدير عام مديرية المعادن الثمينة يعقوب شاهين أن كمية الذهب الواردة لدوائر المديرية خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام 2012  بلغت 725 كغم في حين ارتفعت هذه الكمية الى 930 كغم لنفس الفترة من  العام 2013 في موسم الشتاء.

وعزا هذا الارتفاع في الكميات المدموغة الى حاجة السوق للنمو الطبيعي في الطلب إضافة إلى انخفاض سعر الأونصة بشكل ملحوظ في الفترة المذكورة حيث كان متوسط أسعار الاونصة عن الربع الأول من العام 2012 حسب السعر العالمي 1691 دولار أميركي بينما كان سعر الاونصة عن ذات الفترة من العام 2013  بلغت 1629 دولارا .

 وأوضحت المديرية ان الذهب يباع للمواطن من قبل أصحاب المعارض والمحلات حسب سعر الاونصة العالمي مع إضافة المصنعية بنسب متفاوتة حسب الصائغ وكذلك الربحية والتي يفقدها المواطن في حال إعادة البيع.

ولفتت إلى أن عملية الإقبال على شراء الذهب في فلسطين تخضع لمعايير موسمية، ففي الشتاء يقل الإقبال على الشراء أما في موسم الصيف فيكون الاتجاه على الشراء لمناسبات الزواج والهدايا ما يؤدي إلى إنعاش قطاع المعادن الثمينة ومن المفهوم ان شراء الذهب بنسبة عالية جدا يكون لأغراض الزواج وهدايا الزواج وللزينة والادخار في ذات الوقت.

ويعاني قطاع الذهب في فلسطين من مشاكل ابرزها سيطرة وتحكم الاحتلال بالمعابر والحدود ما يشكل تحدياً حقيقياً في وضع المعايير والأنظمة لاستيراد وتصدير الذهب حسب القوانين واللوائح الفلسطينية.

 ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين عند عملية شراء الذهب إلى التأكد من الدمغة الفلسطينية وليس بأي دمغة أخرى. كما دعت التجار والمعارض إلى عدم شراء الذهب من الصائغ إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الفلسطينية وان يكون حاصل على شهادة مزاولة حرفة .

 يذكر أن مديرية المعادن الثمينة تطبق  القانون رقم 5 لسنة 1998 وتعديلاته ويندرج في اطار عمل المديرية الجانب الفني المتمثل بإصدار التراخيص لمزاولة حرفة تشكيل وتصنيع والاتجار بالمعادن الثمينة وتقوم كذلك بفحص وتحليل ودمغ الكميات الواردة وتحصيل الرسوم والضرائب عنها حسب القانون واللوائح التنفيذية له.

كما أن فريقا رقابيا في المديرية يقوم بالرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والمعارض والمصانع بشكل دوري للتأكد من أن المصوغات المعروضة للبيع تحمل الدمغة الفلسطينية ومطابقة للعيار القانوني إضافة إلى زيارات ميدانية على المصانع والورش للتأكد من خطوط الإنتاج ومطابقتها للتعرفه الضريبية، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.