رام الله: قررت وزارة الاقتصاد الوطني إغلاق المصانع والمحال والمنشآت التي تقوم بعملية تزوير وتقليد للأحذية، والعمل على سحب الترخيص الصناعي منها، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية" أن الوزير جواد ناجي أصدر تعليمات صارمة ومشددة إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك بشأن تكثيف حملاتها على الأسواق الفلسطينية ومصادرة الأحذية المقلدة والمزورة، والعمل على مصادرة أدوات التزوير، وتحويل المخالفين للقضاء".

وأشار ناجي إلى" أن إحالة المخالفين للقضاء سيتم بموجب أن تكون القضية مصحوبة بدعوى جزائية من قبل الوزارة على المزورين والمطالبة بحقوق المواطنين، والعمل بموجب اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005".

 بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات " إن جميع الفرص التي منحت لأصحاب المنشآت الصناعية والمشاغل لصناعة الأحذية كانت تستغل في قبل البعض منهم لغرض التزوير والتقليد، خاصة بعد الفرص الثلاث التي تم منحها للمصانع والمشاغل والمعارض، لتصريف الكميات التي لديها"، لافتا إلى أن هذا القطاع الهام  يتعرض للإندثار.

 وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي" أن الأحذية المقلدة  في أسواق مدينة الخليل قد انخفضت في ظل الرقابة والحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة وشركاؤها داخل السوق الفلسطيني، كما أن بعض المنشآت المتخصصة في صناعة الأحذية والتي كانت مغلقة نتيجة افتقادها للمساحة التسويقية لمنتجاتها قد عادت اليوم إلى نشاطها".

واجمع ممثلو الغرف التجارية على ضرورة حماية ودعم المنتج الوطني، من خلال اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز وحماية المنتج الوطني، وتضع حداً للإغراق.

و تم مؤخرا التحرز على 60 ألف زوج أحذية مقلدة لدى 30 معرضا، بالإضافة إلى مصادرة كميات من هذه الأحذية المقلدة في محافظات بيت لحم، ونابلس، والخليل.