القاهرة : دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الدول الأعضاء إلى توفير شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية، في ضوء الضغوط المالية التي يتعرض لها الفلسطينيون قيادة وشعبا، وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة.

وأكد المجلس في قرار في ختام اجتماعه "غير العادي" أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بالقضية الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ووفقا لمبادرة السلام العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار 194.

وجدد المجلس التأكيد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن وعلى أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967م ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.

ورحب المجلس بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية من نتائج والاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في الدوحة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة وترتيبات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وغيرها من خطوات ذات الصلة لاستكمال خطوات تحقيق المصالحة الشاملة تحت الرعاية المستمرة لمصر.

الاقتصادية