تونس: خفضت تونس تقديراتها للنمو إقتصادها خلال العام الجاري من 4.5% إلى 4% فقط،وذلك بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي كان قد توقع تراجع النمو الإقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ونقلت يونايتد انترناشونال برس قول إلياس فخفاخ وزير المالية في الحكومة التونسية المؤقتة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء،إن الحكومة التونسية"تُفكر حاليا في إقرار ميزانية تكميلية خلال السداسي الثاني من العام الجاري".

وأوضح أن اللجوء الى ميزانية تكميلية لهذه السنة "أملته العديد من الظروف لعل أبرزها مراجعة نسبة النمو في تونس من 4.5 % كانت متوقعة إلى 4 % ،وذلك على خلفية الظرفية الإقتصادية الداخلية والخارجية" .

ومن جهته،كشف سليم بسباس مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالمالية أن مراجعة هذه التوقعات جاءت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

وقال في تصريحات للصحافيين إنه "تم خلال المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي الإتفاق على إعتماد نسبة نمو تناهز 4 % عوضا عن 4.5 % مرسمة بمنوال التنمية التونسي للعام الجاري".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن النمو الإقتصادي في دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا سيتراجع إلى 3.2 % خلال العام الجاري، مقابل5.7 %خلال العام الماضي نظرا لضعف الطلب العالمي على الخام،وإستمرار التقلبات السياسية والإضطرابات المرتبطة بالإحتجاجات الإجتماعية.