لندن: حذّرت دراسة جديدة، اليوم الجمعة، من أن قطع الحكومة الإئتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.

وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي تليغراف"، إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا بأنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.

وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2ر2 مليار جنيه استرليني وتقييد احالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول.

واضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بانهاء الزواج، واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.

وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً انهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً استرلينياً فقط.