رام الله: أعلنت جمعية حماية المستهلك، عن رفضها لقرار رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 35% بغض النظر عن بلد المنشأ، كونه يمس بحقوق المستهلك نتيجة لارتفاع الأسعار خصوصا على ذوي الدخل المحدود والمتدني.

وأكدت الجمعية عقب اجتماعها برام الله اليوم الخميس بحضور عدد من رؤساء فروعها في المحافظات لتدارس تداعيات هذا القرار، أن المستهلك الفلسطيني الذي ينفق امواله في السوق الفلسطيني ولا يؤخذ رضاه بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بحقوقه الاساسية من حيث اسعار وجودة السلع.

وقالت وكالة الانباء الرسمية، ان المجتمعون تدارسوا تداعيات القرار على المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع اسعار السلع المشمولة في قائمة رفع الرسوم الجمركية، والذي رأوا انه سيؤدي إلى ارتفاع اسعار المنتجات الفلسطينية في ضوء اعتماد اقتصاد السوق ونتيجة لغياب المنافسة التي تساهم في خفض السعر.

وطالب المجتمعون بضرورة قصر قرار رفع الرسوم الجمركية بنسبة 35% على المنتجات الإسرائيلية حماية للمنتجات الفلسطينية خصوصا انها المنافس الاساسي لهذه المنتجات.

وشددوا على أن غياب معايير واضحة للقرار، وعدم القدرة على التأكد من جودة السلع والمنتجات المستوردة، وغياب الادوات غير التعريفية لحماية المنتجات الفلسطينية، تغيب المنافسة في السوق الفلسطيني والتي تؤدي إلى خفض الاسعار في السوق الفلسطيني.

ورأت الجمعية أن عدم إجراء نقاش معمق مع جمعية حماية المستهلك لحظة اتخاذ هذا القرار وعدم تعميمه ونشره يعبر عن تغيب متعمد للمستهلك والمواطن الفلسطيني..