رام الله: قال رئيس الوزراء سلام فياض إن جلسات الحوار التي بدأت أمس الأول، أجمعت على عمق الأزمة المالية وعلى ضرورة أن تتحمل القطاعات المختلفة قسطا من المسؤولية في مواجهتها ومعالجة تداعياتها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدعوة للحوار تأتي في إطار حرص الحكومة على الشراكة الكاملة مع كافة القطاعات في بلورة السياسات العامة، وكذلك حرصها على أن يكون إطارا ومنهجا دائمين لتكريس الحكم الصالح والإدارة الرشيدة.

واعتبر أن الهدف المباشر من جولة الحوار الحالية هو التوصل إلى أوسع توافق وطني للتغلب على الأزمة المالية من خلال إجراءاتِ كفيلة بتخفيض عجز الموازنة، وفي إطار تقاسم متوازن للأعباء المترتبة على هذه الإجراءات، وبما يضمن الاستمرار في توفير مقومات تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات على أرضهم، ومواجهة الأعباء الناجمة عن سياسات الاحتلال وممارساته.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن دخل المزارعين الأفراد لن يخضع لضريبة الدخل، وأن التقاعد المبكر لن يطبق بصورة إلزامية.

وأوضح أن كل من يصل دخله إلى 170 ألف شيقل سنويا لن يتأثر بالتعديل في قانون ضريبة الدخل، وأن من يقل دخله عن ذلك يستفيد تصاعديا من تخفيض العبء الضريبي وبنسبة تصل إلى 46% لمن يبلغ دخله السنوي 36 ألف شيقل.

وقال فياض إن الحوار واللقاءات التمهيدية أظهرت درجة متقدمة من الاستعداد لتحمل المسؤولية المشتركة من قبل القطاعات المختلفة، حيث تم تحقيق تقدم جوهري إزاء إقرار الجميع بالأزمة المالية التي تواجهنا وبضرورة أن تتحمل القطاعات المختلفة، وكل من موقعه وحسب مقدرته، قسطا من المسؤولية في مواجهتها، ومعالجة تداعياتها، والتدخل عبر إجراءات محددة يجري التوافق حولها من أجل توفير السبل الكفيلة بالتغلب عليها.

وأضاف: 'أجمعت هذه الحوارات على أنه، وبالقدر الذي يجب أن تستمر فيه السلطة الوطنية في تكثيف جهودها لوضع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المانحة والأشقاء العرب أمام مسؤولياتهم لضمان تقديم المساعدات المالية لشعبنا وسلطته الوطنية، فإن جهودا إضافية لا بد أن تبذل كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف جميع الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا.

زمن برس