تونس: طالب المحامي التونسي نزار السنوسي الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع في قضية إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، طالب القضاء التونسي بالإستماع إلى برلماني بلجيكي كان قد اتهم حكومة بلاده بالتستر على جريمة الاغتيال.

وقال السنوسي في تصريحات إذاعية اليوم الأحد ،إن هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد تقدمت بمذكرة رسمية إلى قاضي التحقيق "طالبته فيها بالاستماع إلى البرلماني البلجيكي الذي أعلن أن لدى حكومة بلاده معلومات مهمة حول قضية الاغتيال".

وكان البرلماني البلجيكي لوران لويس قد اتهم في وقت سابق حكومة بلاده بمعرفة قتلة بلعيد، قائلا إنها تعرف حقيقة ذلك من خلال وثائق الاستخبارات البلجيكية، وطالب بنشرها.

من جهة أخرى جدد السنوسي ،التأكيد على ضرورة الاستماع إلى شهادة علي لعريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال و المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وتتهم هيئة الدفاع علي لعريض وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بالتقصير في حماية بلعيد رغم وجود تهديدات جدية ضده.

وكان قاضي التحقيق في قضية اغتيال بلعيد قد استمع الخميس الماضي إلى شهادة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي،علما وأن القضاء سبق له أن استمع أيضا إلى شهادة عدد من السياسيين ومسؤولي الأمن والصحافيين.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية الصادرة اليوم الأحد، فإن عدد الشهود في قضية إغتيال بلعيد ،بلغ 113 شاهدا منهم المتهمون الخمسة وعائلة بلعيد وأصدقاءه وجيرانه وآخرين.

واغتيل شكري بلعيد (49 عاما) المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،والقيادي في الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" في السادس من الشهر الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة.

وقد أعلن لعريض في السادس والعشرين من الشهر الماضي،أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد.

وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما،لافتا في نفس الوقت إلى أن منفذ عملية الاغتيال "تم التعرف عليه،وهو الآن في حالة فرار،وملاحقة قانونية"