بقلم: أسرة التحرير

التقرير الذي نشرته قبل بضعة ايام جمعية حقوق المواطن في موضوع الاستخدام المنتشر لدعاوى التشهير والتهديدات القضائية، ضمن امور اخرى تجاه مواطنين يعربون عن الاحتجاج والانتقاد، يرسم واقعا مقلقا يخشى فيه جمهور متزايد المشاركة في الخطاب العام. وذلك بسبب الخوف من التعرض للدعاوى والتورط في مداولات قضائية طويلة وباهظة.

هذا مس خطير في النسيج الهش على اي حال للحياة الديمقراطية في اسرائيل. والنماذج التي ذكرت في تقرير اور كشتي («هآرتس» – 22/2) تظهر كيف اصبحت دعاوى التشهير، او مجرد التهديد الكامن في رفعها، أداة اسكات: شركة عقارات لم تستطب تصريحات خبير حذر منها في موقع انترنت؛ مقاول من الشمال بعث بمحامٍ لتهديد مواطن اشتكى عليه أمام مديرية أراضي اسرائيل؛ ورؤساء مدينة كبرى استخدموا محامين ممولين من اموال الجمهور لتهديد احد السكان الذي كتب على يافطة انهم «دفنوه وهو حي»، احتجاجا على بناء أبراج سكنية عالية بمحاذاة شقته.

على كل مثال كهذا يمكن أن تضاف أمثلة عديدة اخرى – من الحكم المحلي الذي يقاضي فيه رؤساء المدن ممثلي المعارضة ممن يزعجوهم عبر منظمات التغيير الاجتماعي او البيئي التي تتعرض لحملات نزع الشرعية، وحتى المستهلكين العاديين الذين يشكون من صفقة عليلة. في الخطاب الجماهيري يوجد ميزة كامنة لاصحاب القوة والنفوذ، ممن يتمتعون بمصادر تسمح لهم بنشر ارائهم وحث مصالحهم من خلال استخدام «دعاوى الاسكات».

الحل للمخاطر التي تطرحها دعاوى الاسكات هو أولا زيادة الوعي بها – في الجهاز القضائي، وكذا في أوساط المشرعين. دول اخرى، بينها الولايات المتحدة، أدخلت تعديلات على التشريع لصد تأثيرها السيء. وفي اسرائيل يزيد البحث القائم فقط قوة ردع الدعاوى من هذا القبيل. والى جانب رفع الوعي العام بمحاولات منع أي انتقاد، خير يفعل النواب الجدد، من اليمين ومن اليسار، اذا ما وجدوا الطريق الى اعادة حرية التعبير الى جوهرها.

هآرتس