أيزنكوت يصف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية بالإرهاب

زمن برس، فلسطين: وصف رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية حرق مستوطنين ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الليل، بأنه "إرهاب يهودي بكل ما للكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنه "ينبغي تسمية الفعل باسمه (إرهاب)"، محملاً الوزيرَين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش المسؤولية، قبل أن يرد الأول عليه باتهامه ببيع أمن إسرائيل مقابل السلطة.
وأضاف أيزنكوت في تغريدة على موقع "إكس"، اليوم الأحد، أن "الأنشطة التخريبية التي تنفذها مجموعات متطرفة تعرّض حياة البشر للخطر، وتلحق ضرراً بالغاً بالأمن القومي الإسرائيلي وبعلاقات إسرائيل الخارجية". واعتبر أن هذا الواقع "ليس قدراً محتوماً"، مشيراً إلى أن الخطوات التي قادها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الضفة الغربية "دفعت الوضع الميداني في الضفة نحو الفوضى، من دون اتخاذ إجراءات لمعالجتها". ورأى أيزنكوت أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية استخدام جميع الأدوات المتاحة لهما، بما في ذلك الاعتقالات الإدارية وفرض عقوبات مشددة.
من جهته، رد بن غفير على أيزنكوت بمنشور على منصة إكس قال فيه إنه "لا يوجد لأيزنكوت أدنى فكرة عن الأدلة ومجريات التحقيق، ولكنه يسارع لاعتبار ما حدث إرهاباً يهودياً، مطالباً بفرض اعتقالات إدارية والزجّ بالمتورطين في أقبية جهاز الشاباك. لماذا؟ لأن ذلك ليس إلا دفعة مقدّمة يدفعها غادي لأحمد الطيبي (النائب عن القائمة المشتركة في الكنيست)، تمهيداً لليوم الذي ستُشكَّل فيه حكومته بالاستعانة بداعمي الإرهاب". واعتبر أن ذلك "يُسمّى بيع أمن إسرائيل مقابل الحصول على مقعد في السلطة".
وتوّعد غولان بأنه "في الحكومة التي سنشكلها، ستكون هناك سياسة عدم تسامح مع أي شكل من أشكال الإرهاب، سواء كان فلسطينياً أو يهودياً. سنعيد العمل بالاعتقالات الإدارية، وسنتحرك بحزم وبيد من حديد، ومن دون أي تنازلات، ضدّ كل من يمارس العنف بحق المدنيين والجنود".
بدوره قال عضو الكنيست عن حزب بياحد (معاً) يائير لبيد، إنّ "الإرهاب اليهودي هو نتيجة مباشرة لحالة الإفلات الإجرامي من العقاب التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية. فمن خلال صمتهم، يشجع وزراء الحكومة هذه الاعتداءات عمداً وعن سابق إصرار"، وتوّعد هو الآخر بأنه "عندما نشكل الحكومة، سنتصدى لهذا الإرهاب، ونعيد فرض سلطة الدولة وسيادة القانون والنظام".
أمّا الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الأمن بوصفه قوة احتلال، فأدان أعمال المستوطنين معتبراً أنها "تقوّض الاستقرار وتضر بنشاط القوات". ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفي دفرين، بياناً اليوم الأحد، قال فيه إن قواته تحركت إلى جانب قوات من حرس الحدود طوال الليل باتجاه قرى دير السودان، ودير أبو مشعل، وكفر مالك، "عقب ورود بلاغات بشأن عمليات إحراق، ورش شعارات وكتابات (عنصرية وانتقامية) على الجدران".
وأضاف في بيانه: "يدين الجيش الإسرائيلي بشدة مثل هذه الأحداث، التي تضر بالنظام العام، وتصرف الانتباه عن المهام الأساسية، وتقوّض الاستقرار، كما تضر بالنشاط العملياتي والأمني الذي تنفذه قوات الجيش الإسرائيلي".
من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتحها تحقيقاً فيما وصفته بـ"الجرائم القومية"، وذكرت في بيان أنه "تستعد قوات الشرطة ومحققو وحدة الأدلة الجنائية التابعة لمنطقة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) في الشرطة لدخول مواقع الأحداث، بمرافقة قوات الجيش الإسرائيلي، بهدف جمع المعطيات والأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود".
وعندما سُئل عما إذا كان سيدعم أيضاً "قانون وقف الاستيطان" أو فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وبيعها لها، قال إنه لم يحسم موقفه بعد من هذه المسألة. وأضاف إن "الطريقة التي تسير بها الأمور في غزة والضفة الغربية يجب أن تتغير بصورة جذرية. إن الموت والدمار في الضفة الغربية وغزة أمر لا يمكن احتماله، وغير مقبول، ولا يتماشى مع القيم الأميركية".
وأتت ردات الفعل هذه بعدما شنّ مستوطنون، فجر الأحد، هجمات متزامنة على قرى وبلدات في محافظتي رام الله والبيرة والخليل، تخللها إحراق مركبات فلسطينية وكتابة شعارات عنصرية ومعادية على ممتلكات الأهالي، في حين امتدت الاعتداءات إلى تجمّع بدوي قرب القدس. واستهدفت الهجمات قرى دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان شمالي رام الله وغربها، في تصعيد طاول المنازل والمركبات والسكان.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أضرموا النار في عدد من مركبات الفلسطينيين في دير أبو مشعل وكفر مالك ودير السودان، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل وممتلكات في القرى المستهدفة. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات، في حين عكست الهجمات المتزامنة اتساع نطاق الاعتداءات على ممتلكات الأهالي في المنطقة.


