الكنيست يستعد لإلغاء تشريعات نتنياهو... والأخير ينسّق مع حلفائه قبل التفاوض مع آيزنكوت

زمن برس، فلسطين: يستعد معسكر غادي آيزنكوت لبدء مداولات برلمانية، الإثنين، لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بتركيبة لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، فيما قررت المستشارة القضائية للكنيست أن يتولى بحث إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة أعضاء لجنة أخرى لا يرأسها عضو الكنيست غلعاد كاريف، بسبب "تضارب مصالح"، في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، كاريف، من حزب "الديمقراطيين"، بضرورة إحالة التشريع إلى لجنة أخرى، نظرًا إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ستبت في احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وكان كريف قد أعلن امتناعه عن إدارة هذه المداولات تجنبًا لشبهة تضارب المصالح وتأخير إلغاء القانون، فيما أوضحت أفيك أنه يستطيع المشاركة فيها والتصويت، شريطة الإفصاح عن وضعه.
وفي موازاة التحركات البرلمانية، اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لـ"تنسيق خطوات المعسكر"، وسط تقديرات بأنه تناول أيضًا مستجدات أمنية، وذلك قبيل اجتماع وفدي الليكود و"يشار" بشأن تشكيل حكومة وحدة.
ومن المقرر أن تبدأ، صباح الإثنين، أعمال اللجنة الخاصة بإلغاء التعديلات التي عززت نفوذ السياسيين في لجنة اختيار القضاة، برئاسة كاريف، بعدما اجتاز مشروع الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي. ويُتوقع أن تستمر المداولات حتى الخميس، تمهيدًا لإعداد المشروع للقراءة الأولى.
وتبدأ لجنة خاصة أخرى، برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب "بياحد"، مناقشة إلغاء التشريع الذي يشكل أساس إصلاح قطاع الاتصالات الذي دفع به الوزير شلومو كرعي، بعدما اجتاز مشروع الإلغاء القراءة التمهيدية، على أن تتواصل المداولات خلال الأسبوع.
وكان معسكر آيزنكوت قد وافق على تأجيل انطلاق أعمال اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل امتناع معسكر نتنياهو عن المماطلة البرلمانية (فيليباستر) في إجراءات انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان.
وتأتي الخطوات ضمن مساعي معسكر آيزنكوت لاستثمار أغلبيته البرلمانية قبل تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما قدم رؤساء كتل أحزابه مشروع قانون لتحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات، ومنع تكليف شخص قُدمت ضده لائحة اتهام بجريمة تبلغ عقوبتها القانونية ثلاث سنوات سجنًا على الأقل بتشكيل الحكومة. ومن شأن مشروع تحديد الولاية، إذا أُقر، أن يسري أيضًا على نتنياهو.


