من رام الله إلى الأغوار وقلنديا.. الاحتلال يستهدف أكثر من 13 ألف دونم لخدمة الاستيطان

زمن برس، فلسطين: كشفت ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال، بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن توجه لتخصيص نحو 13 دونمًا من الأراضي الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في امتداد جغرافي يصل من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.
وتُظهر قراءة هذه الإخطارات، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كيف يتكامل توسيع المساحات المتاحة للمستوطنين مع توفير البنية التحتية التي تسند وجودهم وتزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية ومصادر عيشها.
وتتوزع المساحة على أربعة إعلانات للرعي بمجموع 12,356.07 دونمًا، وإخطار لمنشآت هندسية بمساحة 584.17 دونمًا في غور الفارعة، وآخر لمعالجة المنتجات الزراعية بمساحة 179.54 دونمًا في قلنديا.
وتتعلق هذه الوثائق بإعلان نية منح تراخيص استخدام لأراضٍ تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة"؛ ولذلك لا تمثل بذاتها إعلانات جديدة لهذا التصنيف، ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي.
وفي شرق رام الله، يستهدف الاحتلال مساحة 1,204.54 دونمًا من أراضي رمون ودير دبوان للرعي، فيما يستهدف الإخطار رقم 203038098، المنشور في 6 تشرين الثاني، مساحة 1,289.46 دونمًا من أراضي الطيبة ورمون للغرض نفسه، وبذلك تبلغ مساحة الإخطارين 2,494 دونمًا، في منطقة تُعد المراعي فيها أساسًا لاستمرار التجمعات البدوية وتربية الثروة الحيوانية.
وبحسب تقرير للمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، يشمل التخصيص المقترح في الطيبة ورمون أراضي تقع بين أنقاض تجمع المعرجات الذي هُجّر سكانه في صيف 2025.
وتكتسب هذه الخطوة خطورة خاصة لأنها تتزامن مع استمرار المطالبة القضائية بعودة السكان؛ فتخصيص المجال الذي اعتمدوا عليه للرعي يهدد شروط عودتهم الفعلية، حتى لو بقيت العودة ممكنة نظريًا في الردود المقدمة للمحكمة.

ويمتد الاستهداف إلى أراضي فصايل وكفر مالك، بمساحة 5,545.26 دونمًا للرعي. وتُظهر الخرائط الإسرائيلية توزيع الأراضي المستهدفة على قسمين منفصلين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله.
وتدل هذه البنية على أن نطاق السيطرة المقترح يتجاوز محيط بؤرة منفردة، ليطال موارد رعوية موزعة بين بيئتين جغرافيتين، بما يوسع نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
وفي الأغوار الشمالية، يستهدف الاحتلال مساحة 4,316.81 دونمًا من أراضي طوباس وتياسير للرعي.
ويشير تقرير "السلام الآن" إلى أن معظم هذه الأراضي يقع داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وأن جزءًا منها مشمول بأمر وضع يد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية. ويكشف ذلك تراكب الأدوات العسكرية مع التخصيص المدني لخدمة الوجود الاستيطاني، في منطقة تتعرض تجمعاتها لضغوط متواصلة على السكن والرعي والتنقل.
ولا تقتصر الإخطارات على المراعي؛ إذ يستهدف إعلان آخر مساحة 584.17 دونمًا في غور الفارعة لمنشآت هندسية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوضح تقرير "السلام الآن" أن المشروع يتعلق بخزانَي مياه بسعة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مكعب، لخدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني. وهنا تتضح العلاقة بين السيطرة على الأرض وتوفير المياه؛ فالبنية التحتية تمنح الاستخدام الزراعي قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، وتحوّل تخصيص الأراضي إلى استثمار طويل الأثر.
أما في قلنديا، فيطرح الإعلان الصادر عن سلطات الاحتلال تخصيص 179.54 دونمًا لمعالجة المنتجات الزراعية، ضمن الحوض 29501، غير أن عنوان الخريطة الإسرائيلية المنشورة يشير إلى استخدام مؤقت للرعي، خلافًا للغرض الوارد في متن الإعلان. ويجعل هذا التناقض طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة في الوثيقة المنشورة، ولا يتيح تقديم المشروع باعتباره منشأة محددة المعالم أو تخصيصًا رعويًا مؤكدًا.
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قراءة الإعلانات مجتمعة تشير إلى توسيع السيطرة الاستيطانية عبر استخدام الأرض وإدارة مواردها، إلى جانب البناء السكني، فالمراعي تتيح للمستوطنين الحضور في مساحات واسعة، والخزانات تسند التوسع الزراعي، والتخصيصات المتفرقة قد تزيد القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها.
وأضافت أن وصف الاستخدام بأنه "مؤقت" لا يلغي الآثار التي يمكن أن يتركها على مصادر الرزق وعلى قدرة التجمعات المهجرة على العودة، مشيرة إلى أن الإعلانات التي جرت مراجعتها تنص على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يومًا من النشر.
وأوضحت أن التمييز يظل ضروريًا بين مساحة كل تخصيص مقترح وبين أي مساحات أوسع يتأثر الوصول إليها ميدانيًا؛ فالأخيرة لا يجوز احتسابها ضمن المساحة المعلنة من دون توثيق مستقل.


