وذكر الموقع الإلكتروني "واللا، الإثنين، أن ضباطا عسكريين أجانب شوهدوا برفقة قوات أميركية في المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، في وقت تحولت فيه قاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب البلاد إلى منشأة تستخدمها القوات الأميركية، التي تتولى حراستها على مدار الساعة.

وبحسب الموقع، وافقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، على إدخال قوة أولية متعددة الجنسيات إلى القطاع، قوامها نحو 250 جنديا أجنبيا، فيما لا تزال ترتيبات تشكيل القوة تواجه عقبات، من بينها ضغوط يمارسها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على واشنطن لإشراك بلاده في العمليات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الخطة.

وتعارض إسرائيل مشاركة تركيا في القوة، على خلفية موقف أنقرة من السياسات الإسرائيلية وتصريحات إردوغان، فضلا عن استضافة تركيا قيادات من حركة حماس، وفق ما أورده الموقع الإسرائيلي.

وأشار "واللا" إلى أن عددا من الدول أبدى استعداده للمشاركة في القوة، بينها إندونيسيا والمغرب وكازاخستان، التي عرضت تقديم مساعدات طبية ولوجستية، إلى جانب كوسوفو التي أبدت استعدادها للمشاركة في المهام الأمنية والشرطية، وأوغندا وألبانيا.

وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الأميركي نقل مركبات ومعدات عسكرية إلى قاعدة قرب الحدود مع قطاع غزة، تشمل شاحنات وسيارات جيب مدرعة ومركبات للإخلاء الطبي وأخرى مزودة برشاشات.

ووفق الموقع، جرى تسليم القاعدة من الجيش الإسرائيلي إلى القوات الأميركية، وأُقيمت حولها أبراج مراقبة، وزودت بأنظمة مراقبة وإضاءة، فيما يتولى جنود أميركيون مسلحون حراستها على مدار الساعة.

وتبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من دخول القوة الدولية إلى القطاع بوتيرة سريعة، ومن احتمال أن يتجاوز عدد أفرادها عديد القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن الجيش الإسرائيلي مطالب بالاستعداد لسيناريوهات سياسية وأمنية مختلفة، في ظل التداعيات المحتملة لنشر قوة أجنبية في غزة.

وتتصل هذه المخاوف، بحسب التقرير، أيضا بطبيعة السياسة التي قد تنتهجها إدارة ترامب تجاه إسرائيل، ولا سيما في ظل ما وصفه بتشدد الموقف الأميركي حيال الحكومة الإسرائيلية، والضغوط الرامية إلى المضي في تنفيذ خطة غزة.

وفي السياق، أفاد موقع "أكسيوس"، الإثنين، بأن ترامب عازم على المضي في تنفيذ خطته بشأن القطاع، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ونقل عن مصادر مطلعة أن ترامب بحث الخطة في اتصال هاتفي مع نتنياهو، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وبحسب المصادر، لا ترغب الإدارة الأميركية في أن تتحول خطة غزة إلى ملف حساس سياسيا، خصوصا بعد تأخر تنفيذها لأشهر على خلفية الانتخابات الإسرائيلية.

وكان ترامب قد أعلن، في 29 أيلول/سبتمبر 2025، خطة قال إنها تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، وتتألف من 20 بندا، تشمل وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس.

وفي التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2025، أُعلن في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخطة، عقب مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

وتتضمن المرحلة الثانية نشر قوة استقرار دولية في القطاع، ونقل إدارته إلى لجنة فلسطينية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية.

في المقابل، يصر نتنياهو على رفض انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، فيما لا يزال الجيش يسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، وفق المعطيات الواردة في التقرير.