زمن برس، فلسطين:  قال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، ستكون أوسع من العقوبات التي فرضت سابقًا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأحد.

العقوبات مرتبطة بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، والتحقيقات الجارية ضد بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير

وأوضح المسؤولون أن العقوبات المرتقبة لن تستهدف أفرادًا محددين في المحكمة، بل المحكمة الجنائية نفسها ونطاقًا واسعًا من معاملاتها، مع استثناء المعاملات المرتبطة بخدمات الاتصالات.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن العقوبات من شأنها حظر معظم المعاملات المالية مع المحكمة بعد فترة سماح تمتد بين ستة أو سبعة أشهر، وهذه الإجراءات قد تؤدي إلى منع المحكمة من إجراء معاملات بالدولار الأميركي، بما قد يقطع وصولها إلى جزء كبير من النظام المالي العالمي.

ولم يُحسم بعد موعد الإعلان النهائي عن العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إن القرار قد يُتخذ خلال الأسبوع الجاري أو في الأيام التالية، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووضعت الصحيفة الخطوة في سياق تصعيد إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت عام 2024.

وأشارت إلى أن المحكمة تحقق أيضًا مع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

يذكر أن واشنطن فرضت سابقًا عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، من بينهم المدعي العام السابق كريم خان، ورئيسة المحكمة توموكو أكاني، وعدد من القضاة ونائبي المدعي العام والمدعي المسؤول عن قضية نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.