زمن برس، فلسطين:  صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرّته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفاً و370 وحدة، منذ تولّيها السلطة نهاية عام 2022. وقالت القناة الإخبارية 7 العبرية، إنّ "المجلس الأعلى للتخطيط (التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية) وافق اليوم الأربعاء، على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية". وأضافت: "تشمل هذه الوحدات 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم (غرب رام الله وسط الضفة)، و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت (وسط)، و56 وحدة في جفعات زئيف (وسط)".

ويشهد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية طفرة منذ تسلّم حكومة نتنياهو الحالية مهامها في نهاية عام 2022. وقالت القناة الإسرائيلية: "منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفاً و370 وحدة سكنية في جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى. وتسارع الحكومة الإسرائيلية لتكثيف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، في إطار مساعٍ معلنة لفرض "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء واسعة منها. وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدّق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على "مشروع قانون" لضم الضفة الغربية، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات إقليمية ودولية عديدة. ومن شأن هذا الضم أن يُنهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تدين بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

ودانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياها بمثابة محاولات إسرائيلية لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة جميعه غير شرعي، مشدداً على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد. وأضاف أبو ردينة: "نحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية الهادفة إلى إشعال المنطقة، وجرها إلى مربع العنف والحروب، وتقويض أي جهد ساعٍ إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف".

وطالب الناطق الرسمي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان، ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترامب ومساعيه لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.