وترغب تل أبيب في أن يكون التفويض الممنوح لهذه القوة من قبل مجلس الأمن ذا أهمية، يتيح لها العمل بقوة ضد حماس بهدف نزع سلاحها وسلاح القطاع؛ بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").

وأشارت "كان 11"، إلى أن نوع التفويض سيؤثر على هوية الدول التي ستوافق على إرسال جنود إلى غزة، علمًا أن إندونيسيا الوحيدة فقط من أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع؛ ويستطيع مجلس الأمن منح نوعين من الصلاحيات لهذه القوة:

أولا؛ قوة حفظ السلام التقليدية: تنشأ بموافقة جميع الأطراف ومحدودة جدا في صلاحياتها، إذ تقتصر مهمتها على التواجد المحايد من خلال المراقبة والتقارير والتوسط. ولا تمتلك هذه القوة صلاحية فرض القرارات بالقوة، ويجوز لها استخدام السلاح فقط للدفاع عن نفسها.

ثانيا؛ قوة فرض السلام: لا تتطلب موافقة جميع الأطراف، ولها الحق في فرض النظام والأمن عبر اتخاذ إجراءات عسكرية. كما يمكن استخدامها لحماية المدنيين، وتفكيك المجموعات المسلحة، والقيام بعمليات استباقية لمنع التصعيد.

بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو ضد إقامة دولة فلسطينية

هاجم الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية مشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تغريدة عبر منصة "إكس"، مخاطبا نتنياهو بالقول إنه "قبل شهرين وبعد إعلان عدد من الدول اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، التزمت بأنك ستتخذ موقفا حازما تجاه هذا الأمر فور عودتك من الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "مر شهران منذ ذلك الحين، وقد اخترت خلالهما الصمت والإذلال السياسي"، معتبرا أن "التدهور الذي نشهده حاليا في هذا الملف خطير، وهو مسؤوليتك نتيجة صمتك".

ودعا سموتريتش، نتنياهو إلى "صياغة رد فوري مناسب وحازم يوضح للعالم أجمع بأنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا على أراضي وطننا".

ومن جانبه، ادعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه "لا وجود لما يسمى بالشعب الفلسطيني، هذا اختراع لا أساس له تاريخيا أو واقعيا"، معتبرا أن "المهاجرين من الدول العربية إلى أرض إسرائيل ليسوا شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على ’الإرهاب’ والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان، وخصوصا في غزة حيث نالوا حكما ذاتيا".

وحض على تشجيع الفلسطينيين في غزة من أجل الهجرة الطوعية في ما رأى أنه "الحل الحقيقي الوحيد، وليس إقامة دولة مكافأة ’للإرهاب’ لتكون قاعدة لاستمراريته".

ماذا سيقرر مجلس الأمن الدولي الإثنين؟

وفي السياق، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وقد دعت واشنطن وعدد من الدول العربية بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن، مجلس الأمن إلى "الإسراع" في تبني مشروع القرار، وأعربت عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها".

وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، فيما أتى مقابله مشروع قرار منافس من جانب روسيا، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ومن جهتها قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم لقاء رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، قريبا.