ليفي-بونا، التي تتولّى حالياً قيادة إعداد الموازنة في قسم الميزانيات نظراً لعدم وجود مفوّض دائم، أوضحت المدة التي سيستغرقها الرجوع إلى نسبة الدين للناتج المحلي كما كانت قبل الحرب، قائلة: "إذا خفّضنا نسبة الدين بمقدار 1% كل سنة، فسيستغرق الأمر عشر سنوات".

وأضافت: "علينا أن نرى ميزانية الدفاع عند مستوى قريب مما كانت عليه عشية الحرب، ونرغب في أن نبقى قريبين قدر الإمكان من المسار الأصلي لنمو ميزانية الدفاع".

وكانت موازنة الحرب عرضة لانتقادات خلال مؤتمر صحافي لوزارة المالية حول موازنة العام 2026. وافتتح المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية إيلان روم المؤتمر الصحافي، واستغلّ تصريحاته لمهاجمة ميزانية الحرب، واصفاً إياها بـ"الهدر"، وكشف روم أن مصلحة الضرائب تُجري حالياً تحقيقاً مع مُورّدين ومُقدّمي خدمات حصلوا على "أيام احتياطي" بدلاً من رواتبهم.

وهاجم كبير الاقتصاديين في الوزارة، شموئيل أبرامسون، ميزانية الحرب، قائلاً: "كل شيكل غير ضروري لميزانية الدفاع هو شيكل إضافي من الضرائب على مواطني إسرائيل"، وأكد كبير الاقتصاديين أنه على الرغم من توقعاته المتفائلة، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب لن تنخفض كلياً في العام المقبل، كما أن علاوة المخاطرة لإسرائيل لم تعد بعد إلى مستواها قبل الحرب. وخلال تصريحاته، كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن زيادة أخرى بنسبة نصف في المئة في إيرادات الدولة، وأن العجز الفعلي قد يصل إلى 4.7% في عام 2025.

ورداً على سؤال إذا كان هناك طلب ملموس من وزارة الحرب لزيادة الميزانية، اعترف سموتريتش: "لم يرسلوا لنا طلباً رسمياً، ولكنّني جلست مع رئيس الوزراء، وأنا أفهم التلميحات". وخفض سموتريتش توقعات النمو لعام 2025 من 3.1% إلى 2.8%، وحدّث توقعات النمو لعام 2026 إلى 5.2%، مقارنةً بـ 5.1% في التوقعات السابقة، يُذكر أن توقعات بنك إسرائيل أكثر تشاؤماً، إذ يُقدّر نمواً بنسبة 2.5% فقط لعام 2025 و4.7% لعام 2026. ووعد بخفض الضرائب كثيراً، وهاجم البنوك، التي تراجع مؤشرها مباشرة في البورصة بنسبة 2% عقب تصريحاته.

وقال سموتريتش إنه "سيفرض ضريبة خاصة ودائمة على البنوك تعتمد على الفائدة. ولن تكون ضريبة لمرة واحدة كما في العام الماضي"، وهاجم البنوك بشدة: "هذا أمر لا يُطاق. أنا يميني اقتصادي، وأريد أن يكسب الناس الكثير، ولكن من خلال العمل، وليس فقط لأن المحافظ رفع سعر الفائدة. لقد عادوا إلى عاداتهم القديمة، ويفرضون أسعار فائدة مرتفعة. لقد قفزت إيراداتهم من 9-8 مليارات شيكل إلى 30 ملياراً. هذه هوامش ربح غير موجودة في قطاعات أخرى. أريد دخول المزيد من اللاعبين في النظام المصرفي، ليس لاعبين اثنين فقط، بل 3 إلى 4 لاعبين".

وتوقع وزير المالية أن الحكومة ستُقرّ الميزانية في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، وفي نهاية مارس/ آذار ستُقرّ في ثلاث قراءات في الكنيست، وأضاف: "اتفقتُ مبدئياً مع رئيس الوزراء على الجدول الزمني. ليس من المستغرب أن ندخل العام بميزانية مستمرة". تجدر الإشارة إلى أن القانون يُلزم الحكومة بوضع الميزانية على طاولة الكنيست قبل أربعة أيام، لذا فإنّ الجدول الزمني يعكس تأخيراً لمدة شهرين.

وعندما سُئل عن أموال الائتلاف، قال: "ألم تتعبوا من هذا الهراء؟ من حق الحكومة أن تقرر الاستثمار في أمور لا تعزز النمو. لقد جعلتم هذا الأمر الأهم في العالم. أضمن لكم أن أموال الائتلاف لن تكون أعلى من العام الماضي. لن يكون هناك توزيع للأموال في عام انتخابي".