وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، إن بعض تلك التظاهرات، عرفت "تصعيدا خطيرا، مسّ بالأمن والنظام العامين، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة، استعملت فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء، وزجاجات حارقة، والرشق بالحجارة".

وذكر أن هذا الأمر تسبب حتى ليل الثلاثاء في "إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية".

وتم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، وأطلق سراح متظاهرين آخرين بعد التحقق من هوياتهم، بدون تحديد عددهم.

ومنذ السبت، تمنع السلطات نشطاء هذه الحركة، التي لا تكشف هوية القائمين عليها، من التظاهر على أساس أنها غير مرخّصة، بدون حدوث صدامات.

لكن تظاهراتها ليل الثلاثاء - الأربعاء، شهدت صدامات مع قوات الأمن وأعمال شغب، إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية محلية متظاهرين بعضهم ملثم، يرشقون قوات الأمن بالحجارة في أجواء متوترة بمدن صغيرة بضواحي أكادير ووجدة.

وأكد الخلفي أن محتجين "اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها"، في إنزكان وآيت عميرة وتيزنيت، ضواحي أكادير.

وأشار إلى إضرام النار والحاق أضرار بـ142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة خصوصية.

وليل الثلاثاء، قالت الحركة في بيان إنها "تأسف لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب التي مسّت ممتلكات عامة أو خاصة".

وأضافت أنها "تدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة"، فيما جددت الأربعاء الدعوة للتظاهر في 13 مدينة.

وذكر الخلفي أن السلطات ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين مع "ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات"، مشددا أيضا على "التعامل بكل حزم وصرامة (...) مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أفعالا أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون".

الأربعاء، قررت النيابة العامة في الرباط ملاحقة مجموعة جديدة من 97 شخصا، بينهم ثلاثة أوقفوا خلال تظاهرات الإثنين، بينما أُخلي سبيل 26 آخرين، وفق ما أفادت محاميتهم سعاد براهمة.

يضاف هؤلاء إلى 37 شخصا قررت النيابة العامة نفهسا ملاحقتهم، الثلاثاء، بينهم ثلاثة قيد التوقيف، بسبب محاولتهم التظاهر، الأحد.

ومجموعة "جيل زد 212" التي ظهرت مؤخرا على موقع "ديسكورد" تصف نفسها بأنها "فضاء للنقاش" حول "قضايا تهمّ كلّ المواطنين مثل الصحة، التعليم ومحاربة الفساد"، مؤكدة رفض "العنف" و"حب الوطن والملك".

وفئة الشباب والنساء هي الأكثر تضررا من الفوارق الاجتماعية والبطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية.