يأتي ذلك فيما وصل، الليلة، وفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، من المتوقع أن يعرض الوسطاء على الجانب الإسرائيلي بشكل رسمي، مقترح حماس الذي يشمل هدنة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين، وسط تقديرات بأن ترفض إسرائيل هذا العرض.

ونقلت وكالة "رويترز"، مساء الإثنين، عن مصدرين أمنيين مصريين أن محادثات القاهرة حققت "تقدمًا كبيرًا"، مع تسجيل توافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد، بينما نفت مصادر إسرائيلية تحقيق أي تقدم فعلي حتى الآن.

وأفاد مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز" بأن المفاوضات التي عقدت مؤخرًا في القاهرة أحرزت "اختراقًا كبيرًا"، مشيرين إلى وجود إجماع مبدئي على اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، رغم استمرار الخلافات بشأن ملف أسلحة حركة حماس.

وكانت قناة مصرية تابعة للدولة في مصر قد ذكرت في وقت سابق أن رئيس المخابرات المصرية، حسن محمود رشاد، من المقرر أن يلتقي بوفد إسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الإستراتيجية، ديرمر، في القاهرة. وأضافت القناة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

في موازاة ذلك، أوردت مصادر مصرية أخرى تحدثت لصحيفة "العربي الجديد" أن المفاوضات التي جرت السبت الماضي بين الوسطاء المصريين وقيادة حركة حماس لم تحقق تقدمًا كافيًا في مسألة إنهاء الحرب.

وأوضحت أن حماس تمسكت بمطلبها بإنهاء الحرب بشكل فوري ومضمون منذ لحظة بدء الاتفاق، مقابل تسليم الأسرى دفعة واحدة، بينما رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، هذا الشرط، رغم وجود قبول مبدئي لدى المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، لهذا الطرح.

ووفق المصادر، لعبت كل من قطر وتركيا دورًا في نقل تصور حركة حماس للإدارة الأميركية، مع مطالبات بزيادة الضغط على نتنياهو للقبول بإنهاء الحرب كجزء من الاتفاق.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية والوسطاء في القاهرة عن ترتيبات جديدة تهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ضمن آلية تضمن عدم وصولها لمقاتلي حماس أو سيطرة الحركة على توزيعها.

وأوضح المصدر أن الآلية تتضمن إقامة منطقة عازلة في رفح وإقامة منطقة آمنة قرب الحدود المصرية بين محور "صلاح الدين" (فيلادلفي) ومحور "موراغ" الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي مؤخرًا بين رفح وخانيونس.

وأشار المصدر المصري إلى أن الشركة المقترحة، يملكها رجل أعمال أميركي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويرتبط بصلة قرابة مباشرة بجاريد كوشنر زوج ابنة ترامب، ومساعده السابق، موضحًا أن الشركة سبق وأن نفذت أعمالاً أمنية في بعض دول أميركا اللاتينية، كما أنها تمتلك سابقة عمل في منطقة الخليج، إذ ترتبط بعقود في الإمارات، وفقاً للمصدر نفسه.

وقال المصدر إنّ الشركة التي من المتوقّع أن تتولى استلام وتوزيع المساعدات، تضمّ عناصر سابقين من المنتسبين للجيش الأميركي، وموظفين ومقاتلين سابقين يحملون الجنسية الإسرائيلية.