زمن برس، فلسطين:  أكد خبير اقتصاديٌ إسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه تحديات مالية حادة مع سعي بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب على غزة، وذلك في مقال نشره في صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، يوم الإثنين، حمل عنوان: "نتنياهو يسعى لاستئناف الحرب في غزة، لكن ميزانية الجيش لا تكفي".

حجاي عميت: حتى لو أُقرت الميزانية كما هو مقترح، فإن العودة إلى المواجهات العنيفة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف العمليات العسكرية، مما قد يؤثر سلبًا على تعافي الاقتصاد الإسرائيلي والتصنيف الائتماني للدولة

وأشار الخبير الاقتصادي حجاي عميت إلى أن ميزانية الدولة لعام 2025 تستند إلى فرضية تراجع وتيرة القتال في هذا العام مقارنة بعام 2024، "وحتى لو أُقرت الميزانية كما هو مقترح، فإن العودة إلى المواجهات العنيفة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف العمليات العسكرية، مما قد يؤثر سلبًا على تعافي الاقتصاد الإسرائيلي والتصنيف الائتماني للدولة".

ويوضح حجاي عميت، أن الميزانية المقترحة للجيش الإسرائيلي لعام 2025 تبلغ 107 مليارات شيكل، إضافة إلى 10 مليارات شيكل احتياطية للطوارئ، لكن هذه الميزانية قد لا تكون كافية بالنظر إلى ما تم صرفه على مدار 15 شهرًا من الحرب في غزة ولبنان.  

وتحدَّث عميت عن خطة لزيادة ميزانية الجيش بمقدار أربعة مليارات شيكل قريبًا، إضافة إلى ملياري شيكل سيتم توفيرها عبر تحسين الكفاءة في الإنفاق العسكري، وفوقها ثلاثة مليارات شيكل أخرى لتمويل التزامات مستقبلية دون صرفها نقدًا هذا العام.

وبيَّن  أن جزءًا كبيرًا من الأموال المخصصة للجيش ستذهب لتعزيز الأمن على الحدود الشرقية عبر بناء حاجز أمني، تقدر تكلفته الإجمالية بـ 5.2 مليار شيكل، "فبدلًا من توزيع التكاليف على مدار 10 سنوات، سيتم تخصيص نصف هذا المبلغ في ميزانية 2025".

وأضاف حجاي عميت، أن جيش الاحتلال يعمل منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي بميزانية أقل من احتياجاته الفعلية، "ونتيجة لذلك اضطر الجيش إلى تأخير المدفوعات المستحقة للصناعات الدفاعية، مما أدى إلى تراكم ديون بمليارات الشواقل".

وأشار عميت إلى تأخر المساعدات الأميركية الإضافية المقررة للجيش، والبالغة 18 مليار شيكل، مبينًا أن هذا ساهم في تفاقم الأزمة المالية، "فرغم أنه تم تحويل ملياري دولار دولار بداية عام 2025، إلا أن المبلغ المتبقي لن يصل بالكامل حتى عام 2026، ما يضع الجيش أمام تحديات تمويلية مستمرة".

وحذَّر حجاي عميت من أن استمرار الأزمة المالية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على قدرة الجيش في تنفيذ عملياته العسكرية وخططه الاستراتيجية.

أما بخصوص الاحتياطي العسكري، فيشير حجاي عميت إلى أن الجيش يحتفظ حاليًا بنحو 60 ألف جندي احتياطي، "وهو رقمٌ أعلى بعشرة أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وفي حال تمرير قانون تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، فإن الجيش سيضطر لاستدعاء 5 آلاف إلى 10 آلاف جندي إضافي من قوات الاحتياط.

ويعترف عميت بأن الحرب تسبَّبت في استنزاف كبير للموارد البشري، "لذلك، توصي لجنة ناجل بزيادة عدد المناصب العسكرية قصيرة الأجل بحوالي ثمانية آلاف منصب، ما سيسمح للجيش بتقليل اعتماده على قوات الاحتياط".