خبير: ارتفاع ميزانية الأمن سيشكل خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي
زمن برس، فلسطين: تبلغ ميزانية الأمن في إطار ميزانية الدولة للعام 2025، التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، 117 مليار شيكل، وتشكل نسبة 6.5% من الناتج، وذلك بعد إضافة 15 مليار شيكل إلى مقترح الميزانية الأصلي الذي قدمته وزارة المالية، وأكثر من 60 مليار شيكل قياسا "بسنة عادية".
يشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية للعام المقبل مشابهة لميزانية العام الجاري، لكنها مرتفعة جدا بمقاييس دولية، والاستثمار الإسرائيلي في هذه الناحية من الناتج المحلي أعلى، نسبيا، من استثمار دول عظمى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، ومن معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" اليوم، الإثنين.
إلا أن هذه الميزانية الأمنية ليست غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل. فبعد حرب حزيران/يونيو العام 1967، ارتفعت نسبة الاستهلاك الأمني إلى 19.7% من الناتج، وبعد حرب تشرين الأول/أكتوبر العام 1973 والسنتين التاليتين، ارتفعت نسبة الاستهلاك الأمني من الناتج أكثر ووصلت إلى 28.7%، وبعد ذلك بدأت تتراجع هذه النسبة.
وقال المحاضر في جامعة العبرية في القدس والباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، بروفيسور استيفان كلور، إن "ثمة عواقب لاستمرار ميزانية أمن مرتفعة، لأنها تأتي على حساب أمور أخرى. ولذلك، ثمة أهمية كبيرة لقيام الحكومة بإدارة باقي بنود إنفاقها لصالح مصادر داعمة للنمو الاقتصادي"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
ولفت إلى أنه "إذا كان بإمكاننا في الماضي توجيه مصادر لأمور لا تحرك النمو الاقتصادي، فإن العبء غير الأمني الآن بات أثقل لأنه ينبغي توجيه بنود إنفاق كثيرة إلى الأمن".
وتابع أنه "من أجل منع تكرار العقد الضائع، ثمة أهمية لأن تعرف ماذا سنفعل ببنود الإنفاق المدنية. وإلى أين نوجه بنود الإنفاق الأخرى في ميزانية الدولة، كي نتمكن من ضمان (تنفيذ) الإنفاق الأمني، وكذلك النمو الاقتصادي الذي يضمن وجود الدولة".
وحذر كلور من أنه "إذا رفعنا بشكل غير تناسبي ميزانية الأمن ولا نوجه (ميزانيات) إلى محركات النمو، فسنعلق في وضع اقتصادي غير مستقر وخطير على الاقتصاد الإسرائيلي".
.jpg){kind=avatar}